ماذا وراء الأكمة؟؟

هذا التبادل الذي صادق عليه كل من وزير الأوقاف ومحافظ حمص، أثار استغراب واستنكار غالبية المواطنين في حمص وعلى جميع المستويات لما فيه من غبن مادي فاحش للأملاك الوقفية الإسلامية، ولما فيه من تعد على حقوق الأوقاف..

والسؤال هنا: هل ما قام به مدير أوقاف حمص بمباركة وزير الأوقاف شرعي حقاً؟ وهل يجوز لكليهما اعتبار نفسيهما أصحاباً وملاكاً لأملاك الأوقاف يتصرفون فيها كما يشاؤون، أم هما مجرد مكلفين لتسيير أمور هذه الأملاك والحفاظ عليها فقط؟

في العموم، فإن رائحة الفساد في محافظة حمص قد زكمت الأنوف منذ فترة طويلة ولم نسمع حتى الآن عن أية إجراءات رادعة، أو عن لجان تفتيش تقوم بواجبها لإيقاف المتنفذين عند حدهم وإحالة أضابيرهم إلى القضاء، ولا بد من التذكير في هذا السياق، أن هناك الكثير من قضايا الفساد التي نوهت إليها صحيفة قاسيون في أعداد كثيرة.. ورغم ذلك لم يصلها أي رد من أصحاب العلاقة، وفي الوقت ذاته لم يجر أي تحرك من الجهات المسؤولة لمتابعة هذه القضايا.. فإلى متى هذا التعامي؟؟