مؤشرات الاقتصاد الألماني تتأثر سلباً
بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخيراً بزيادة الضرائب على واردات الصلب والألومينيوم إلى بلده بنسبة 10 و25 في المئة على التوالي، وبإضافة السيارات الأجنبية والألمانية منها تحديداً على لائحة السلع التي ستخضع لضرائب جمركية إضافية، وجد العالم نفسه يقف أمام شفير حرب حمائية إثر إعلان الاتحاد الأوروبي والصين ودول أخرى، اتخاذ نهج مماثل إزاء الصادرات الأميركية إليها.
وانعكس الإعلان الأميركي فوراً وفي شكل سلبي على البورصات الدولية، التي تراجعت بشدة وخسرت خلال أسبوع واحد أرباحها التي حققتها نهاية 2017 وبداية هذه السنة، ما يهدد مسار الانتعاش الاقتصادي في أوروبا والعالم، في حال لم ينتصر التعقل خصوصاً أن الجميع سيكون خاسراً في نهاية الأمر.
وإلى جانب التراجع الذي حصل في بورصة فرانكفورت، تأثرت مؤشرات الاقتصاد الألماني سلباً أيضاً، على رغم أن اتجاهها العام لا يزال جيداً حتى الآن. وأظهر معهد بحوث الاقتصاد الألماني «إيفو» في ميونيخ الصادر نهاية شباط الماضي، أن التفاؤل تراجع جزئياً لدى غالبية مسؤولي الشركات الألمانية السبعة آلاف في البلاد الذين تُستطلع آراؤهم شهرياً، ما سبب هبوطاً ملحوظاً في مؤشر أجواء أعمال الشركات بعد هبوطه 2.2 نقطة من 117.6 إلى 115.4.
