معاناة مزارعي الشوندر السكري في الغاب

ومن سَلمَ حقله من تلك الكوارث كان إنتاجه متدنياً، وذلك رغم التكاليف العالية التي دفعها الفلاحون حتى الوصول إلى موسم الجني، حيث اضطروا إلى زراعة حقولهم أكثر من مرة لعدم قدرة البذور الموزعة عليهم على الإنبات، ولجؤوا إلى السوق السوداء ليشتروا قسماً من البذور التي يحتاجونها (بسعر يبلغ /6000/ ل.س للكغ الواحد، مع العلم أن سعرها في المصارف الزراعية يبلغ /550 ل.س/ للكغ) لأن كمية البذور المسلمة لهم لا تكفي، وخصوصاً عندما يعيد الفلاح الزراعة للمرة الثانية أو الثالثة نتيجة سوء الإنبات، مع العلم أن البذور الموجودة في السوق السوداء مصدرها المصارف الزراعية نفسها. هذا فضلاً عن اضطرار الفلاحين إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء وبسعر مضاعف عن سعرها في المصارف الزراعية، لعدم تسلمهم الكمية الكافية من الأسمدة، ومصدر أسمدة السوق السوداء هو المصارف الزراعية أيضاً!!

كما أن الفلاحين يعانون بعد نضوج ثمار الشوندر السكري من ارتفاع نسبة الأجرام فيها، والتي تصل أحياناً إلى أكثر من /20%/ من حجم الثمرة، مع العلم أن طن النقل الواحد والناتج عن الأجرام بعد تقطيعه وتجفيفه، والذي يستخدم علفاً لحيوانات، يبيعه معمل السكر لحسابه الخاص بـ /5000 ل.س/ للطن الواحد، ويؤخذ من الفلاح مجاناً.

هذا ويبلغ سعر طن الشوندر /3725 ل.س/ على اساس درجة الحلاة /16/، والتي لا يصل إليها إلا النذر اليسير من الفلاحين، وحصراً ممن يدفع الرشاوى منهم، أو يكون له واسطة بالمعمل، مع العلم أن متوسط درجة الحلاة بالمعمل /12/، والمنطق يقول إعطاء السعر على أساس متوسط الحلاوة /12/ وليس /16/، حيث ينقص سعر الطن /100 ل.س/ كلما نقصت درجة الحلاوة درجة واحدة.

ويشتكي الفلاحون من سرقة جزء من محصولهم عند وزنه وبيعه، وقد جرب عدد منهم وزن حمولة جراراتهم عند القطاع الخاص قبل إدخالها معمل السكر، فتبين أن حمولة الجرار تنقص أكثر من نصف طن عند وزنها في المعمل!!

وأخيراً. وبعد ارتفاع أسعار المحروقات وخصوصاً مادة المازوت زادت تكاليف السقاية ثلاثة أضعاف. وكذلك تكاليف النقل...وغيرها من التكاليف

إن شعور الفلاحين يتعاظم يوماً بعد يوم، بأن القائمين على السياسة الزراعية يدفعونهم لهجر أراضيهم، في ظل تكاليف الإنتاج عالية والأسعار متدنية، والأزمات التي يعيشها الفلاح كل يوم، من أزمة البذور إلى أزمات السماد والسقاية والنقل.