أين إعانات المعوّقين المنصوص عليها قانوناً؟!

وحيث يفترض أن يمنح المعاقون إعانات مادية، كما هو مبين في الكتاب الصادر عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والموجه إلى مديرية صحة حلب، والمتضمن إعادة فحص جميع حالات الشلل الدماغي، فإن والد الطفل لم يحصل عليها بعد، وقد قام هذا المواطن، شأنه في ذلك شأن كثيرين، بتوجيه كتاب إلى مديرية صحة حلب، وقام بمراجعة الدوائر الرسمية المختصة ليحصل على الراتب الشهري المستحق لابنه المعاق مرات عديدة، إلا أنه لم يتمكن من استلام قرش واحد، ويذكر أنه تفرغ بالكامل لتحصيل إعانة ابنه المعاق متكبداً بذلك الكثير من العناء ومصاريف السفر مصطحباً معه ابنه المعاق في بعض الأحيان، متنقلاً بين مديرية الصحة ومديرية الشؤون الاجتماعية بحلب وغيرها من الدوائر المختصة، وبعد أن ضاقت به كل السبل، وأغلقت بوجهه جميع الأبواب، وبعد طول انتظاره أمام مكتب محافظ حلب ليشكو حالته،لم يسفر سعيه غير إحالته من جديد إلى (مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرية الصحة – لجنة فحص المعاقين لفحص المعاق وموافاتنا بالنتيجة وذلك خلال ثلاثة أيام).. وجاء اليوم الثاني والثالث والرابع إلخ... ولم يتغير شيء!!

وحتى تاريخه لم يتمكن المواطن حسن الصالح من استلام قرش واحد من مستحقات ابنه المعاق. وهناك الكثير من الأشخاص المعاقين، وكل منهم حاصل على بطاقة إعاقة تدل على نوع إعاقته من لجان طبية فاحصة يحصل على إعانة مادية، ورغم جميع ذلك لا يجد هؤلاء المعاقون جواباً لحقوقهم المهملة، ليبقى السؤال الأهم؛ من ينصف هؤلاء المعاقين ويوصل إليهم حقهم؟!

علينا أن نضع المعاقين وأمورهم وإعانتهم في قمة أولوياتنا، وهذا ما سعى إليه القانون رقم (34) الصادر عن رئيس الجمهورية، وأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/5/1425 هـ الموافق في 29/6/2004م/ (وفي القانون المعوق هو الشخص غير القادر على أن يؤمن ضرورات الحياة الفردية الاجتماعية العادية لنفسه بنفسه، سواء أكان ذلك بصورة كلية أم جزئية بسبب قصور خلقي أو مكتسب في قدراته الجسمية أو العقلية). فلماذا توقفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن توزيع رواتب الإعانات؟! ونذّكر أنه لم يتم العمل بهذه الإعانات إلا شهراً واحداً فقط، ولبعض من المعاقين الذين استلموا راتباً واحداً، لتبقى الأغلبية الساحقة، وجميعهم من الطبقة الفقيرة، بعيدةً كل البعد عن تحصيل رواتب الإعانات هذه، رغم كونهم بأمس الحاجة لهذه المساعدة.

المواطن حسن الصالح والد المعاق، وأهالي المعاقين جميعهم، يطالبون المسؤولين عن الأمر إعادة النظر بأمرهم دون تلكؤ أو تباطؤ أو استهتار، على طريق تحقيق أمن المعاقين الاجتماعي في أسرع وقت ممكن.

■ أحمد طلعت