مأمون الحلاق يتجاوز قرارات مجلس الوزراء.. ووزارة الإعلام!

وقد وجهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى وزارة الإعلام تستوضح كيفية قيام المذكور بطباعة وتوزيع الصحيفة الإعلانية دون موافقة، كذلك تحركت مؤسسة الوحدة - مديرية التوزيع والمؤسسة العربية للإعلان لتثبيت واقعة المخالفة الصريحة للقانون ولقرار مجلس الوزراء.‏

وذكرت مصادر وزارة الإعلام أن صاحب الترخيص الملغى حصل على حكم بدائي من قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ القرار لمدة شهرين، ولكن الخطأ الكبير الذي وقع فيه كان في تنفيذه حكم المحكمة بنفسه دون الرجوع للجهة الإدارية المعنية بمنح الترخيص أو سحبه، وحسب المصادر فإن ما حصل يشكل مخالفة صريحة وجسيمة لقانون المطبوعات وقرار مجلس الوزراء، وبالتالي، وبناء على ما حصل، والمراسلات مع مختلف الجهات، بدأت إعداد ملف لتحريك دعوى قضائية تتضمن في حال الإدانة، أحكاماً بالسجن والغرامة.‏

من جهتها أكدت مؤسسة الإعلان أنها أبلغت الجهات المعنية بما حصل من توزيع لمطبوعة الدليل دون ترخيص أو أية موافقة، بانتظار اتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرة إلى أن صاحب الدليل لم يقم حتى الآن بتصفية ذمته المالية تجاه المؤسسة، وقد اتخذت الإجراءات القانونية بحقه من حجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر، وقد سدد بعض الذمم المالية، وبقي نحو 25 مليون ليرة سورية لم يقم بتسديدها.‏

يُذكر أن مجموعة كبيرة من المعلنين الذين غرر بهم مندوبو دليل الأعمال، قد وقعوا عقوداً معها، وسددوا مبالغ كبيرة على أساس أن هناك عدداً (آخر) سيصدر، ولكن العدد لم يتم توزيعه ما ألحق الضرر بالعديد من الشركات المعلنة..

• عن الزميلة «الثورة» 2/11/2008 بتصرف..