ويسألونك عن الشوندر..
تعرض محصول الشوندر السكري هذا الموسم لأضرارٍ كبيرة لم تقل عن 50% في أغلب المحافظات المنتجة له، ووصلت في بعضها إلى 75% حسب التقديرات الرسمية، فأين يكمن الخلل في هذه الكارثة الجديدة؟ وما العوامل والأسباب التي أدت إلى ذلك على مستوى الوطن عموماً، ومنها محافظتا الرقة ودير الزور في المنطقة الشرقية؟ إن الأسباب الجوهرية لذلك تكمن فيما يلي:
1 - الإرباك في الخطة الزراعية العشوائية وغير المنتظمة وغير المراقبة سواء من الوزارة أو مديرياتها.
2 - ضعف الطاقة الإنتاجية للمعامل، فمعمل الرقة قدرته 300 طن يومياً، ومعمل دير الزور 400، بالإضافة لقدم هذه المعامل وكثرة أعطالها لعدم تحديثها، رغم أن الحكومة تقتطع من المؤسسات ضريبة اهتلاك على مدى عشرات السنين دون أن تقدم شيئاً، وفشل تجربة الديفيزيون في معمل دير الزور والتي كلفت الدولة 400 مليون ليرة على الأقل، «لطشتها» الشركة المجرية، ومن تعاقد معها يتحمل ذلك بالدرجة الأولى .
3 - سوء توزيع نسب بطاقات القلع وتوقيتها مركزياً ومحلياً، واستبعاد المنظمات الفلاحية من ذلك، مما منعها من ممارسة دورها في الرقابة على الأقل.
4 - نقل محصول الشوندر من مسافات بعيدة وصلت إلى مئات الكيلومترات، مما يؤدي عادة إلى جفافه وفقدانه لنسب الحلاوة المجدية وارتفاع نسبة الشوائب، وهذه المشكلة تنعكس على الفلاح بشكلٍ مباشر وعلى نسب الإنتاج وكمياتها ونوعيتها.
5 - ارتفاع درجات الحرارة هذا العام وهو ما تحاول الحكومة جعله الشمّاعة التي تعلق عليها كلّ أخطائها وممارساتها وسياستها الزراعية التي دمرت الزراعة وخربت بيت الفلاح.
وفي محافظة الرقة، كانت التقديرات الأولية لكمية الإنتاج تقدّر بنحو 220 ألف طن، لكنها وصلت إلى 250 ألف، تعرض منها عشرة آلاف طن للتلف التام، حيث أن بعض السيارات الناقلة أتلفت حمولتها بالكامل بسبب العفونة وبقائها دون تفريغ، وبعض الحقول كانت نسبة التلف فيها 60%، كما تمّ توريد 60 ألف طن من خارج المحافظة، فتعرض المعمل إلى ضغطٍ كبير، مما أدى إلى ترك عشرة آلاف طن دون تصنيع، وهذا ما أكده رئيس اتحاد فلاحي الرقة لجريدة نضال الفلاحين، والذي يبدو أنه استبعد عن عمدٍ من لقاء وزير الزراعة عندما جاء إلى المحافظة بسبب مواقفه الغيورة على مصلحة الفلاحين والوطن، علماً أنه من المفترض أنه المعني الأول في ذلك.. وهذا يؤكد أن الحكومة والعمال والفلاحين ليسوا شركاء في خدعة فريق العمل الواحد الذي تروجها الحكومة.. والأنكى من ذلك أنه رغم كلّ المصائب والخسائر للفلاحين تقول الحكومة إنه لا تعويضات للفلاحين، دون وازع، ودون تقدير لمعاناة الفلاحين وأسرهم..
وأخيراً نتساءل إلى متى ستبقى كرامة الوطن والمواطن مستباحة من السياسة الاقتصادية الاجتماعية للطاقم الاقتصادي؟
الإجابة برسم كل الشرفاء المعنيين في هذا الوطن الحبيب..
■الرقة - مراسل قاسيون
محمد الفياض
