التقصير واضح في «صرف حماة الصحي».. وما خفي أعظم!

جاء توضيح مدير عام الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة حماة رداً على ما نشر في قاسيون في العدد رقم 442، واهناً ومضللاً في مطارح مختلفة، إذ لم يقدم أي إيضاح أو زيادة على المنشور قد يبرئ ساحته، فقد عمل على ترحيل الأخطاء والمخالفات المرتكبة في الشركة بتوزيعها مرة على هذه الجهة وأخرى على تلك، جاعلاً من وظيفة المدير العام مكتب بريد ومراسلات متناسياً أن المسؤولية الأكبر في متابعة وملاحقة شؤون الشركة تقع على عاتقه، كونه المسؤول الأكبر في الشركة، ولأننا نريد قطع الشك باليقين نطلب من السيد محافظ حماة تشكيل لجنة تحقيق تكشف مواضع الخلل والفساد في الشركة لوضع الأمور في نصابها.

ـ إن مجلس محافظة حماة كان قد بدأ دورته العادية الأولى خلال الفترة 10-13/1/2010، وفي اليومين الأخيرين تناول أعضاء المجلس واقع مشاريع الصرف الصحي بحضور معاون المدير العام. المداخلات التي وردت في محاضر جلسات الدورة والموثقة وبشكل حرفي. وهي استمرار لما كان قد طرح في الدورة الأخيرة لعام 2009 والتي تناولت الوعود المتكررة من إدارة الصرف الصحي لإنهاء أعمال  التوسع في محطة سلمية ووضعها بالخدمة نتيجة المعاناة الحقيقة لأهالي منطقة السلمية وتل الدرة والقرى المحيطة , لما تسببه من إشكالات صحية وبيئية.

ـ ما ورد في رد السيد المدير العام على واقع محطتي حماة والسلمية يبين ويقر بوجود إشكال في محطة حماة وتأخير في إنهاء العمل في محطة سلمية، وهذا الإقرار جاء خجولاً ويعتبر أن الإشكال في محطة حماة سببه الشركات المنفذة الأجنبية وعدم وفائها بالتزاماتها العقدية. ويتحامل على العناصر الجدية التي أشارت إلى الخلل وسوء التنفيذ منذ البداية في الموقعين المذكورين ويعتبرهم عناصر غير مسؤولة. وهنا نسأل:

- لماذا لم يتم تنفيذ منشأة معالجة الحمأة بالتزامن مع تنفيذ المحطة بحيث يكون العمل متكاملاً؟

- هل نُفِذت أعمال المحطة حسب الشروط والمواصفات المطلوبة وخاصة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية الموردة من الشركات الأجنبية؟ وما هو دور إدارة  الشركة والمراقبة وجهاز الإشراف على العمل في تجاوز ما حصل في محطة حماة؟

- هل هناك جدوى اقتصادية من تشغيل المحطة على الوضع الراهن؟ وهل هناك فائدة بيئية؟ علماً أن لجنة الانجاز عندما وافقت استناداً إلى قرار لجنة فنية الموافقة على إعادة مزج الحمأة ورميها في نهر العاصي خلال عام 2003 كانت قد أخذت بالحسبان تنفيذ منشآت معالجة الحمأة خلال المدة العقدية لا أن يصبح هذا التشـــغيل دائماً .

- هل الشركات التي تسبب التلوث الصناعي بإخراج المياه إلى نهر العاصي بدون أية معالجة، هي فوق القانون والمساءلة؟ وأين دور الضابطة المائية الموجودة في الشركة المشكلة بموجب قرار الوزير منذ عام 2006؟ وهل يستطيع السيد المدير العام إعلامنا عن عدد الضبوط المنظمة بحق المنشآت الصناعية التي ترمي المنصرفات المخالفة إلى خطوط الصرف الصحي؟

في مجال محطة معالجة سلمية

- ما هي مبررات تأخير العمل في مشروع توسع محطة السلمية؟ وما هي أسباب حصول مخالفات في التجهيزات الموردة من الشركة المنفذة؟ وأين دور إدارة شركة الصرف الصحي وجهاز الإشراف فيما يجري؟

- متى سيتم وضع هذه المحطة بالخدمة الفعلية وخاصة أن أهالي منطقة تل الدرة والسلمية والقرى المحيطة لم يعودوا يحتملون هذا التلوث البيئي؟

إن الواقع السيئ لمحطة حماة ومحطة سلمية، والإشكالات والمخالفات الموجودة في مشاريع الصرف الصحي بحماة، والحرص على المصلحة العامة، كان الدافع الأساسي لأعضاء المجلس لإثارة هذه القضايا خلال دورات مجلس المحافظة، والتي دفع ثمنها عضو مجلس المحافظة المهندس (م. ح) الذي أبعده السيد المدير في اليوم التالي لانتهاء النقاش في مجلس المحافظة من مهمته كرئيس دائرة تخطيط بسبب توضيح الوضع الحقيقي لواقع العمل في الشركة, وإشارته إلى مواقع الخلل والإهمال. وكانت تنحيته بطريقة مخالفة لكل الأنظمة والقوانين والأصول، وخاصة تعميم رئيس مجلــس الوزراء رقم 1316/15 تاريخ 17/2/2008 والمؤكد عليه بتعميمه رقم 7172/ 15 تاريخ 20/11/2008 والذي يتضمن (الطلب إلى جميع الجهات العامة بعدم نقل أو ندب أو تكليف أي من العاملين في أجهزة التخطيط لديها إلى أي وظيفة أخرى، وإلى أي عمل آخر إلا بالتنسيق مع رئيس هيئة تخطيط الدولة). علماً أن المهندس (م. ح) المذكور وعلى مدار ثلاثين عاما من العمل الوظيفي والمهني مشهود له بالكفاءة والتميز والخبرة والحرص على المصلحة العامة والنزاهة، وهذا ما وصفه به زملاؤه في مجلس المحافظة وما يعرفه الجميع عنه من خلال سيرته وأعماله وسجله الوظيفي.

وللعلم فإن المدير العام الحالي كان يشغل سابقاً منصب رئيس دائرة التخطيط نفسه، وإذا كان هناك مخالفة مزعومة فلماذا لم يتم الإشارة إليها من قبل الرقابة المالية  في حينه؟

أما موضوع التقرير التحقيقي للرقابة المالية رقم 1393/2 على 203/8/ تاريخ 23/12/2008 بعمليات مخالفات وفساد وتغريم السيد المدير العام الحالي والمدير الفني الذي اقترحه معاوناً جديداً له، بمبلغ يزيد عن 300 ألف ليرة سورية، وعقوبة 5% من الراتب لمدة ستة أشهر، وفي الصفحة ما قبل الأخيرة من التقرير مساءلة المدير الفني، فالتقرير موثق وموجود وتؤكد الوزارة على تنفيذه، فهو صادر عن جهة رقابية بتفويض من الرقابة والتفتيش.

أخيراً، من المسؤول في الشركة عن المخالفات الفنية في المشاريع؟  أليس هو المدير الفني الذي شغل هذا المنصب منذ إحداث الشركة ولغاية تاريخه؟ وهو من وصفه السيد المدير العام الحالي بالإهمال والفساد وأوصاف أخرى، ومع ذلك اقترحه الآن معاونا له!! (ورد ذلك في وثيقة مكتوبة بخط يده ومرسلة إلى الجهات الوصائية)

أما ما قيل عن تنفيذ الخطة للشركة ونسب الإنفاق المالي فلابد من الإشارة إلى أن الشركة لم تحقق أكثر من 45% من خطتها من ناحية الإنفاق المالي، أما من ناحية تنفيذ المشاريع والمحطات فقد خططت الشركة لتنفيذ ثلاثين محطة معالجة في محافظة حماة خلال الخطة الخمسية العاشرة، وهاهي الخطة الخمسية قد شارفت على الانتهاء ولم تنفذ أية محطة معالجة حتى تاريخه، إضافة إلى تدن في انجاز الخطوط. وإن واقع الشركة ملحوظ في كثير من الصحف السورية والمواقع الإلكترونية.

نأمل من الجهات الوصائية، وخاصة محافظ حماة، تنفيذ ما وعد به مجلس المحافظة بدراسة وتدقيق الواقع الحقيقي لما يجري في هذه الشركة، والتي تعتبر من المفاصل الهامة والأساسية، والمنوط بها المهام الكبيرة في إزالة التلوث البيئي الذي أخذ يهدد حياتنا بشكل خطير.