الحرفيون يمولون صناديقهم.. من جيوبهم!

وكثيراً ما كانت تطرح في هذه المؤتمرات ما تجبيه نقابة المهندسين لصندوق تلك النقابة مقابل تراخيص الأبنية والمنشآت من عشرات الآلاف وصولاً إلى ملايين الليرات، دون أن تقوم النقابة بأية أعمال تذكر. وذلك على الرغم من أن هذه المنشات تقام منذ البداية وحتى النهاية بسواعد الحرفيين دون أن تجبى ليرة واحدة لصالح صندوق النقابة.

في أحد المؤتمرات العامة زف أحد المسؤولين خبر إصدار طابع بقيمة عشر ليرات سورية تعود جبايته لمصلحة صندوق الاتحاد، فتفاءل الحرفيون خيراً وقالوا: «الكحل أفضل من العمى» إذ أن أول الغيث قطرة.. لكن المفاجأة كانت بعد أن تم تعديل المرسوم التشريعي 250 لعام 1969 بالمرسوم التشريعي 44 تاريخ 16/5/2010، حيث جاء في الفصل السادس (تمويل الاتحاد) بند يقول: يسمح للاتحاد العام للحرفيين في الجمهورية العربية السورية بإصدار طابع بقيمة 10 ليرة سورية ويعتبر جزءاً من موارد الاتحاد العام، وسميت الأوراق والحالات والصكوك التي تجيز جباية هذه الليرات العشر وحصرت بالاستدعاءات والشكاوى وتصديق الوثائق والطلبات من المصارف وطلبات الخبرة التي يقوم بها الحرفيون أنفسهم، أي إنها ستجبى فقط من جيوب الحرفيين أنفسهم. وكان التساؤل حول الجذور القانونية والتشريعية التي تشرّع لنقابة الجباية لصناديقها من جيوب المواطنين وتحجبها عن نقابة أخرى: لماذا هذا الخجل الفظيع من إصدار أي قانون يتعلق بحقوق الحرفيين؟ بينما تكون الجرأة زائدةً إلى حد الظلم في الجباية من جيوب الحرفيين والمواطنين عامة إلى جيوب نقابات أخرى؟!.

يتساءل الحرفيون، لماذا لا يكون هناك طابع بقيمة 10 ليرات سورية على كل المعاملات، كطابع العمل الشعبي مثلاً؟ أو لماذا لا تكون هناك رسوم تجبى لمصلحة صندوق الاتحاد لكل الأعمال الاستثمارية والإنشائية ويلزم تصديقها من إتحاد الحرفيين وخاصة المنشات التي يتوجب بناؤها أعمال الحرفيين حصراً بكل مراحلها، منذ البداية وحتى تسليمها على المفتاح؟ أليس هذا حقاً من حقوقهم يطالبون بترجمته قانونياً وتشريعياً؟ نعم إنه كذلك.. والقوانين تقاس عدالتها بقدر ما تنعكس إيجابياً في تطبيقها على أوسع شريحة اجتماعية منتجة في هذا الوطن، وبالتالي تترجم هذه العدالة عملاً أكثر وشعوراً أعلى بالوحدة والانتماء الوطني!.

■محمد سلوم