دير الزور السماء تمطر مساعدات.. ولكن..!؟

تواترت عمليات إسقاط  المواد الإغاثية وتحولت إلى شبه يومي، وفي كل يوم لا يقل عن عشرين مظلة، خاصةً في الشهر الأخير، إلاّ أن هذه المساعدات غير كافية ولا تغطي في أحسن الأحوال 10% من عدد السكان المحاصرين كما أكد الأهالي، وما زال شبح الموت جوعاً يحوم فوق رؤوسهم.

أنّى ذهبتِ فخراجُكِ لِي.!

سابقاً، كانت السلطات المسؤولة المتواجدة في المدينة تقوم بالتقاط المظلات ومحتوياتها، ويتم التوزيع على الأسر عن طريق المحافظة بحسب الأحياء ودفاتر العائلة، إلاّ أن عملية التوزيع لم تكن دقيقة ولم تكن عادلة ولا يصل إلى المواطنين من الجمل إلا أذنه، ناهيك عن الذل والمهانة والضرب الذي يتعرض له المواطنون الذين يدفعهم جوعهم وجوع أطفالهم للتزاحم، ويجري توزيع لعدد محدود منها، وعند مطالبة المواطنين بالبقية لأنهم رأوا بأعينهم سقوط المظلات، يجري التبرير بأن قسماً منها سقط بين الألغام، لكن في اليوم التالي يتفاجأ المواطنون أن الأسواق قد امتلأت بها وأحياناً بصناديقها، ووصل سعر الصندوق إلى 130 ألف ليرة، وتهبط الأسعار في الأسواق، وتحول بعض السماسرة والفاسدين إلى أغنياء فاحشي الغنى تحت نظر الجهات المسؤولة التي ترى ذلك وتسكت، وكما يقول المواطنون: سكوتهم علامة الرضى وأشياء أخرى.! وآخرون أكدوا أنّ بعض المسؤولين من حماة تجار الأزمة لسان حالهم يقول وهو يرى المظلات المتساقطة: أنّى سقطتِ فخراجُكِ لِي.!

من الجمل أذنه.!؟

بعد انقطاع المواد عن منظمة الهلال الأحمر في دير الزور منذ أكثر من عام، قام (نشطاء المنظمة المتطوعين) بالمشاركة في التقاط المساعدات وتوزيعها، وهم يقومون بجهودهم ضمن إمكانياتهم مشكورين ، بحسب ما يحصلون عليه من المواد ويقومون بتوزيعها بحسب الآلية السابقة، دفاتر العائلة والأحياء.. لكن هنالك تفاوت في التوزيع، فبعض الأحياء حصلت على حِصّةٍ كاملة وبعضها على نصف حِصّةٍ، ويبرر بعض مسؤولي المنظمة ذلك بأنه لوصول المواد إلى أكبر عدد من المواطنين، والشيء الذي يثير أكثر من سؤال هو: استمرار نزول المواد الغذائية إلى الأسواق  بعد كل عملية إنزال مباشرة، فتنخفض الأسعار لدى تجار الأزمة ومموليهم، وعلى سبيل المثال: وصل سعر لتر الزيت إلى 12 ألف ليرة، وبعد عملية الإنزال والتوزيع الأخيرة حيث حصلت العديد من العائلات على 6 عبوات، بيعت عبوة 6 لتر بـ25 ألف ليرة، أي بحدود 4 آلاف ليرة لليتر الواحد !؟

الخزن والتسويق خارج التغطية.!

 من المفترض أن تقوم أيضاً مؤسسة الخزن والتسويق التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بتوزيع المواد مجاناً إلاّ أنها تبيع المواد بأسعار السوق، ومنذ شهر لم تقم بتوزيع شيء، وآخر مرة منذ شهر جرى تخصيص عائلة كل عامل أو موظف بـنصف كيلو من السكر، وعندما قام العمال بمراجعة المؤسسة قالوا لهم أن التوزيع سيتم عن طريق إدارات الدوائر، وهذا ما جعل الأمور تحت سيطرة المدراء وتحكمهم، ويكون في التوزيع (لِحْيةٌ ولُحَيَّة) وما يوزع هو القليل القليل.. ففي دائرة تعتبر إحدى كبرى الدوائر لم يجر تسليم نصف كغ السكر إلاّ لخمسين عاملاً من أصل آلافٍ.!؟

هذه اللوحة تكشف عن حجم النهب والفساد المستشري، والاستغلال لحاجات المواطنين من أبناء دير الزور المحاصرين الذين يعيشون بين خيارين كلاهما موت: الموت من الجوع والعطش والموت بحصار التكفيريين الفاشيين وقذائفهم التي ازداد تساقطها في الفترة الحالية، وهي لا تحصد إلاّ المواطنين الأبرياء والفقراء الذين لا يستطيعون دفع أتاوة الخروج للسماسرة وحماتهم والتي تصل إلى100 ألف ليرة وأكثر عن الشخص الواحد.!