بلدية مغيبة فأين محافظة دمشق؟

مراسل قاسيون

حيث تقدم عدد من أهالي الحارة بشكوى مفادها الإهمال الجاري بحق هذه الحارة، فعلى الرغم من أنها تعتبر من مناطق المخالفات والعشوائيات، إلا أن المستفيدين من تجار الأزمة خلال السنوات الماضية استغلوا هذه الأزمة ليزيدوا من أرباحهم عبر المزيد من الأبنية في تلك الحارة، وعلى مرأى ومسمع البلدية، وبعبور مشروع لمواد البناء ومستلزماته عن طريق الحواجز في المنطقة، فيما يمنع فقيرو الحال والمعترون من الإقدام على مثل تلك الخطوة، ليس على مستوى إشادة الأبنية بل حتى على مستوى ترميم ما هو قائم منها، تكريساً لمبدأ «خيار وفقوس» في المنطقة، وما ينشده هؤلاء هو المعاملة على قدم وساق مع الحاجات الضرورية لهم بحيث يسمح لهم كما لغيرهم من إدخال المواد الضرورية لترميم منازلهم وتصحيح أوصافها بما يليق بالسكن، كبداية في قوننة ما يصعب قوننته.

خدمات مترهلة

لم يقف الأمر عند هذا الحد بل ما يزيد الطين بلّة هو أن بعض مخلفات البناء من طينة وإسمنت ورمل وبحص وقطع خشبية صغيرة تتساقط في «ريكارات» الصرف الصحي، ما يسدها أحياناً لتخرج منها المياه الآسنة لتسير على الطرقات مع روائحها الكريهة وأضرارها الصحية المرافقة، ما يوجب أن يكون هناك عمل دائم على ترحيل المخلفات قبل أن تستفحل مشكلتها لتصل إلى ما وصلت إليه.

بالإضافة لذلك وعلى اعتبار أن الحارة المذكورة تقع على ضفة أحد الأفرع لنهر بردى، فإن معاناة الأهالي تتزايد مع اقتراب فصل الصيف، حيث يتكاثر البعوض وتزداد الروائح الكريهة المنبعثة من مجرى النهر، حيث قامت البلدية منذ شهر تقريباً بعملية تعزيل لمجرى النهر ولكنها لم تكن على المستوى المطلوب، بل كانت أشبه ما تكون لرفع العتب ليس أكثر، حيث ما زالت الأوساخ ظاهرة في النهر، بالإضافة لعدم رش المبيدات الحشرية بالشكل الدوري المطلوب في المنطقة وعلى ضفاف النهر بشكل خاص.

الحارات الفرعية والزواريب بعضها حتى الآن دون تزفيت أو قميص اسمنتي، والبعض المزفت بات بحاجة إلى صيانة، كذلك هي حال الأدراج التي باتت مهترئة وبحاجة للرصف، كما أن غالبية أعمدة الإنارة في المنطقة دون مصابيح وبعضها بحاجة للصيانة.

وساطة ومحسوبية تضرّ بالجيرة

الأسوأ من ذلك كله هو مسبح السلام وصالة الأفراح المرفقة به، حيث يعاني الأهالي من هدير مولدة الكهرباء الخاصة بهذا المسبح والصالة، وهي مولدة صناعية كبيرة غير صامتة، حيث تستمر هذه المولدة بالعمل دون كلل أو ملل طيلة ساعات انقطاع التيار الكهربائي، ليلاً ونهاراً دون استثناء ودون أدنى إحساس بالمسؤولية من قبل مستثمرها تجاه أبناء الحي من جيرانه، باعتباه يسكن في البناء نفسه، بل ويزيد صاحب هذه المنشآت من غطرستة بالتهديد والوعيد لهم بحال تقدم أحدهم بشكوى إزعاج، ويشد من أزره بعض زعران الحي ممن استغلوا الأزمة أيضاً وباتوا من حملة السلاح بحجة حماية الوطن، ولعل ذلك لم يكن كافياً لهذا الشخص، حيث استطاع خلال فترة الأزمة من إنشاء ثلاث محلات إضافية مخالفة، ليستثمرها بيعاً أو إيجاراً، وأيضاً بعلم ومرأى البلدية، وعلى حساب سكان الحي وجيرته.

بعهدة محافظة مدينة دمشق

حارة الجديدة في دمر الغربية تعتبر من الأحياء العشوائية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وزاد عليها الوافدون إليها نزوحاً من العديد من المناطق والمدن الأخرى، ومع الترهل بالواقع الخدمي والإهمال المتعمد من قبل بلدية دمر الغربية، بات من الضروري لفت نظر محافظة دمشق باعتبارها الجهة الوصائية على البلدية التي غيبت دورها عمداً عن الكثير من معاناة سكان الحارة المذكور، خاصة مع حملة التهديد والوعيد التي منعت هؤلاء حتى عن ذكر أسمائهم صراحة، عسى ولعل يجد هؤلاء من ينصفهم ويمنع عنهم جور الجائرين.