كي لا تسمى الطوابير بأسمائها! أزمة البيض والسوريين..
المهندس رشيد رشيد المهندس رشيد رشيد

كي لا تسمى الطوابير بأسمائها! أزمة البيض والسوريين..

اعتاد السوريون خلال الأزمة التي نعيشها أن يروا طوابير من الناس مع «غالوناتهم» ينتظرون وصول المازوت لساعات طوال، وكذلك طوابير الناس ينتظرون في العراء مع البرد القارس أمام مراكز بيع الغاز، ولكن ما لم يعتد عليه السوريون بعد، وأنا منهم، هوطوابير البيض!..

لقد تفاجأت كثيراً عندما مررت بإحدى صالات البيع التابعة للمؤسسة العامة للخزن والتسويق، إذ رأيت طابوراً لاكثر من خمسين شخصاً ينتظرون وصول البيض ليأخذوه بالسعر المدعوم والمواصفات النموذجية تقريباً.

ولكن السؤال لماذا إرتفع سعر صحن البيض من /170/ ل.س إلى /195/ ل.س في المؤسسة مع العلم أن أسعار العلف والتي تشكل حوالي /%70/ من وسطي كلفة البيضة الواحدة لم ترتفع بالشكل الذي يؤدي لإرتفاع أسعار البيض بشكل شبه جنوني؟!.

لا يمكن تقدير الكلفة الحقيقية لإنتاج صحن البيض أو البيضة الواحدة بالنسبة لصاحب منشأة الدواجن، إلا إذا أتم دورة إنتاجية كاملة، أي بعد سنة من بداية الإنتاجوإذا كانت لجنة مربي الدواجن في إتحاد غرف الزراعة السورية تكفلت وتوحدت في أحد إجتماعاتها بوزارةالإقتصاد والتجارة بتخفيض نسبة التصدير إلى /%50/، مع العلم أن سورية تصدر حوالي /1.3/ مليار بيضة سنوياً بهدف زيادة العرض في السوق، ما يؤدي إلى إستقرار سعر هذه المادة، ولكن الذي حصل هو العكس تماماً، إذ ارتفعت الأسعار بشكل تصاعدي.

وحتى نكون منصفين ومنطقيين، فإنه وبسبب ورود تقارير من بعض دوائر الصحة الحيوانية في بعض المحافظات إلى مديرية الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة حول الإشتباه بمرض النيوكاسل وحصول نفوق في قطعان الفروج بشكل كبير، وكذلك في قطعان البياضمع إنخفاض إنتاجيته من البيض، الأمر الذي دفع بالمربين ومن ورائهم تجار الجملة إلى تحميل تكاليف النفوق والخسارة وإنخفاض الإنتاجية على التكلفة الإجمالية وبالتالي تكلفة إنتاج البيضة الواحدة بهدف تعويض الخسارة على حساب المستهلك السوري الكريم والجبار.

ولكن إذا كانت وزارة الإقتصاد والزراعة على علم ودراية بالتفاصيل السابقة فنحن نقولما هكذا تعالج الأمور وإنما كالتالي:

تحويل الدعم لمربي الدواجن من الدعم النقدي المطول بالروتين إلى دعمهم بالمقنن العلفي بالسعر المدعوم شريطة أن يصل هذا الدعم إلى مستحقيه من أصحاب المداجن المرخصة والمستثمرة حصراً، وذلك لقطع الطريق أمام التجار والسماسرةوكذلك الأمر بالنسبةللفحم الحجري خلال فصل الشتاء وقطع الطريق على الوسطاء.

دراسة التكاليف الحقيقية للبيض واللحم دون تحميل تكاليف النفوق العالية في حالات الجوائح المرضية على التكلفة الإجمالية، وذلك لحماية المستهلك.

من الضروري أن تقوم وزارة الإقتصاد والتجارة بإضافة هامش ربح بسيط عندما تقوم بشراء البيض من لجنة مربي الدواجن، وليس كما هو الحال إذ يضاف حوالي /18/ ل.س على سعر الشراء لكل صحن ليباع إلى المستهلك.

ونحن نضيف وفي هذه الظروف ونتيجة صعوبة التنقلات بالنسبة لسيارات العلف والصيصان بين المناطق والمحافظات وتحسباً لأي شيء طارئ آخر مستقبلاً، نعود ونؤكد على اقتراح توزيع الدجاج البياض على الأسر الفقيـرة في الريف السوري بشكل مجاني، أوبأسعار مشجعة، بعمر خمسة أشهر وبمـا لا يتجاوز /15-20/ دجاجة لكل أسرة بما يساهم في تأمين الأمن الغذائي.