حرفيو طرطوس في مؤتمرهم السنوي.. الوعود كثيرة والمعاناة من عمر الاتحاد

كثرت الوعود والتصريحات في الآونة الأخيرة من الجهات المسؤولة عن أهمية الحرفيين ودورهم في عملية تأمين مستلزمات الحياة اليومية للمواطنين، إلى درجة صدرت التوجيهات من أعلى مستوى في القيادة السياسية بأن مطالب الحرفيين هي قرارات يجب أن تنفذ، وأحدث - حسب ماعلمت – «مكتب خاص» لمتابعة شؤون الحرفيين، وأمام وجود /600/ ألف حرفي في سورية غير منتسبين لاتحاد الحرفيين، و/130/ ألف حرفي فقط منتسب للإتحاد، حقنا كحرفيين أن نسأل: إن توفرت النية الصادقة بأن يكون كل حرفي يمارس عمله ضمن جهة منظمة ومسؤولة عنه وتضمن له حقوقه، هل يعمل على إصدار منظومة قانونية وتشريعية تكرس وتصون وتترجم هذه النية أو الرؤيا إلى حقوق مصانة على أرض الواقع لشريحة تمثل تقريبا ربع المجتمع السوري؟

العمل على جبهتين

أولا: على مستوى الحكومة: المطالبة باستصدار القوانين التي تضمن حقوق الحرفيين، كالضمان الصحي – التقاعد – وزيادة واردات الصناديق... وثانياً: ضمن الهامش القانوني الموجود حالياً العمل مع الإدارات والجهات الوصائية بحل الأمور العالقة منذ عشرات السنين بسبب البيروقراطية والفساد والتعاميم للمدراء العامين التي تعطل القوانين والمراسيم التي تكون إلى جانب حقوق الحرفيين وتعمل على جذبهم إلى التنظيم الحرفي. عندها يقتنعون بأهمية التنظيم الحرفي لحياتهم ومستقبلهم،

معاناة مشتركة :

نتيجة للبنية القانونية والتشريعية الضعيفة، وغياب الرؤيا والحافز وبرامج العمل، والعمل الطوعي دون التفرغ لمعظم أعضاء المجلس، والأهم من كل ذلك الأسلوب المتبع في عملية انتخاب المجلس والرئيس، جعل عملية وصول الكوادر الفعالة ضعيفة وتتسم بالفردية لغياب الكادر الذي يعمل وفق برنامج، وبالتالي تصبح حل المشاكل الحرفية من خلال العلاقة الشخصية، و يتعلق بقدرة ذلك الكادر ومدى استجابة وتفهم المدير لمطالبهم، مثل : قرار وزير الإدارة المحلية بتكليف الحرفيين المرخصين، أصولا بالحد الأدنى لرسوم النظافة، عملوا بهذا القانون سنة واحدة وعاد من جديد القانون القديم بالمعاملة بالحد الأعلى، وهذا القانون أولا لم يميز بين الحرفيين المرخصين أصولا وغير المرخصين، وثانيا لم يميز أيضا بين حرفة خدمية مثل الالكترونيات أو المجازين التي لا ينتج عن عملها نفايات صلبة، وبين حرفة الخراطة أو الحدادة مثلا، ولم يميز ثالثا بين محلات على هامش المدينة وبين محلات في قلب السوق، وأهم معضلة تواجه أعضاء الجمعيات الحرفية هي المحلات غير المرخصة أصولا وتمارس عملها دون أي رادع من أي جهة تذكر، وفي كل المؤتمرات والاجتماعات رفعت الشكاوى وتم مطالبة المالية والبلدية والجهات ذات الصلة بعمل الحرفيين عند التعامل معهم طلب صورة عن الشهادة الحرفية ضمن الأوراق المطلوبة لكن لم يتحقق شيء من ذلك، مع العلم إن معظم الحرفيين الذين يمارسون عملهم بدون ترخيص هم موظفون في الدولة وقسم كبير منهم يمارس عمله ضمن الدوام الرسمي ويستخدم ميزات الدولة المعطاة له في ممارسة عمله. وأهم هاجس يشغل بال الحرفيين ويقلقهم على مستقبلهم هو الضمان الصحي والتقاعد وخاصة أن معظمهم يشيخ باكرا نتيجة العمل المضني وساعات العمل الطويلة، ومازال سقف صرف الفاتورة الطبية منذ عشرات السنين لم يتغير على الرغم من الارتفاع المتصاعد بشكل دائم للتكلفة الطبية، وأهم معاناة لجمعية الجلديات والحرف اليدوية هي المعارض المحددة المكان والزمان، وطغيان الأعمال التجارية على الأعمال الحرفية الحقيقية في هذه المعارض، وأهم مطلبين لهم الأول : قيام سوق دائمة لهما في أحد أقبية المدينة القديمة في طرطوس وأن يمارس كل صاحب حرفة عمله اليدوي في مكان معرض منتجاته، والثانية : المساعدة من كل الجهات المعنية في تسويق منتجاته.

المناطق الصناعية

 كل المناطق الصناعية تعاني من نقص في الخدمات سواء كانت حديثة أم قديمة، سواء كان على مستوى خطوط النقل أو تزفيت بعض الشوارع ووجود الحفريات أو تحويل الكابلات الكهربائية إلى أرضية أو إيجاد مكب وترحيل النفايات الصلبة وقضية التلوث وأهم معضلة خدمية منذ / 23 / سنة لم يتم تأمين مياه شرب للمنطقة الصناعية في مدينة طرطوس ويشترونها بالبوادين على الرغم من أن الحرفيين كانوا قد دفعوا تكاليفها سلفا، وقيام مجلس مدينة طرطوس بمطالبتهم بثمن السور الأخضر حول المنطقة الصناعية على الرغم من أنهم دفعوا ثمن الأرض جاهزة عندما اشتروها.

قوانين وتعاميم مبهمة

أكثر الجمعيات معاناة مع الدوائر الرسمية هي المجازين وجمعية صنع الخبز، فيما يخص المجازين، هناك تعميم صادر عن الإدارة العامة للمصالح العقارية، أي قرار إداري صدر، واكتسب الصفة القانونية، لا ينفذ إلا بموافقة صاحب العلاقة، أيضا القانون / 40 / وبراءة الذمة للبائع والتي تحتاج إلى عشر وثائق من عشر دوائر، وعمل لا يقل عن أسبوع في حين كانت سابقا أسهل من ذلك وتنتهي بيومين، وكثير من حالات البيع وبموجب سند تمليك، إدارة الشعبة / 41 / في المالية تحيل المعاملة إلى أساس تملك في إدارة العقارات لتصريح صاحب العقار الأساسي بموافقته على البيع وكثيرا ما يكون قد توفى، لذلك يلجؤون إلى تقديم تصريح كاذب بموافقة مالك متوفى على بيع عقاره ويعرفون ذلك ويقبلون البلاغ، و طالبوا إما بتطبيق القوانين وشطب التعاميم أو يتم الاتفاق مع مدير المالية لوضع صيغة معينة لبراءة الذمة.

أما ممثل جمعية المخابز فقد قال : نحن مذلولون لكل مسؤول في هذه المحافظة، منذ عشرين سنة ونحن نطالب بتعديل سعر ربطة الخبز، لقد أصبحنا حرامية ونضطر أن نسرق بالوزن والسعر والكهرباء والمياه، وتساءل أحدهم عن السبب في السماح للأفران الاحتياطية بالعمل ليل نهار وهي مستأجرة من أشخاص وبمخصصات عالية ونحن نطالب برفع مخصصاتنا ولا أحد يجيب، بالرغم من أننا ندفع أحيانا فروقا كبيرة بين سعر الخميرة الرسمي وسعره في السوق. وبالرغم من أنني أعمل وعائلتي في فرن ملك لي، لم تتقدم حياتنا بل أصبح الفرن عبئا علينا، ودفعت ضبوطاً بما لا يقل عن / 600 / ألف ليرة.

التوصيات

- أن يكون لاتحاد الحرفيين شرف المطالبة بإنشاء صندوق للعاطلين عن العمل لمساعدتهم حتى إيجاد عمل، وتمويله طابع عطالة وضريبة على الشركات وغيرها.

أي تعميم يجب أن يحصل على موافقة لجنة التشريع في وزارة العدل كي لا يتعارض مع القوانين العامة.

- تشكيل لجنة لمعرفة من يعرقل المرسوم الجمهوري في قضية السكن العشوائي والضمان الصحي للمنظمات الشعبية.

- ألا يسمح لأي حرفي بممارسة عمله دون استيفاء الشهادة الحرفية من ضمن الثبوتيات المطلوبة.