مازوت الشعب لغير مستحقيه والتجاوزات مستمرة

عودة مادة مازوت التدفئة إلى محافظة حماة بحسب مصادر مطلعة كان عبر التصريحات الصحفية فقط. حيث أنه إلى اليوم لا يزال النقاش دائراً عن كيفية توزيع المادة، التي كانت مخصصة لها من مادة مازوت التدفئة في الأعوام الماضية ما يقارب ال8 مليون ليتر، لكن الكمية لم تصل كاملة إلى محافظة حماة وذلك بسبب الأوضاع الأمنية وأوضاع الطرقات.مما تسبب بحرمان المواطنين.

نسرين علاء الدين

بأي حال عدت    

جميل .ع.من حماة يقول: كان من المفروض أن نحصل على مائتي ليتر مازوت للشتاء الماضي، لكنا لم نحصل سوى على أربعين ليتر. وتم ختم دفاتر العائلة بختم يؤكد حصولنا على كامل المادة. وعند مراجعتنا للمسؤولين في الحي عن الموضوع. قالوا لنا عندما تتوفر المادة سنوزعها عليكم.

رجب علي: يقول في قريتنا تم التوزيع على الأقارب. أي أقارب المختار واللجان وعندما وصل الدور إلينا فقدت المادة. واضطررنا لشراء المادة من السوق السوداء. وهنا أريد أن أسأل إذا لم تكن المادة متوفرة لدى الحكومة كيف نجدها على أطراف الطرقات التي لا تبعد سوى عدداً من الأمتار عن الكازيات التي كانت مخصصة لتوزيع المادة على المواطنين. 

تقول المصادر المطلعة أنه تم منح عدد من التراخيص لكازيات جديدة في محيط مدينة السقيلبية علما أنه يوجد عدد كافٍ من هذه المحطات والتي لم تكن تقوم بتوزيع المازوت بكميات كافية على المواطنين وكانت الشكاوى ترد بأن هذه الكازيات كانت تبيع المخصصات في السوق السوداء. فما هي الجدوى من منح تراخيص جديدة والمادة غير متوفرة.

حسن نية أو 

نزار السليمان عضو مجلس محافظة حمص تحدث لقاسيون قائلاً: نحن نقوم بإعادة تشكيل اللجان في مدينة حمص من أجل إجراء توزيع عادل لمادة المازوت، بعد أن وجدنا أن اللجان السابقة قامت بإصدار دراسة إحصائية خاطئة عن عدد السكان وطبيعة توزعهم في الأحياء الآمنة لمدينة حمص، حيث تم تقدير عدد سكان حي الإنشاءات وهو من الأحياء الراقية ب13500 أسرة، بينما لا يتجاوز عدد الأسر في ذالك الحي  3000 أسرة، وتم تقدير عدد الأسر المتواجدة في الأحياء التي تعد من الأحياء التي يقطنها السكان متوسطو الحال أو الفقيرة بأقل مما هي عليه. مما أدى إلى حدوث أخطاء وتجاوزات في عملية توزيع مادة المازوت المخصصة للتدفئة في أحياء مدينة حمص. 

ويضيف السليمان كان من المفروض أن يتم توزيع كمية مئتي ليتر من المازوت لكل أسرة، لكن الذي حصل هو أنه تم توزيع كمية مائة ليتر في البداية على عدد من الأسر، على يتم توزيع المائة الثانية فيما بعد. لكن هذا الأمر لم يتم بسبب نقص المادة وعدم وصولها إلى مراكز التوزيع، حتى أن عدداً كبيراً من المواطنين لم يحصل على أية كمية بينما تم توزيع كمية أربعين ليتر لموظفي الدولة عوضاً عن المأتي ليتر. 

لجان اللجان

 تتوحد الشكوى من قبل المواطنين في معظم المحافظات التي تم توزيع مادة مازوت التدفئة. حول جدوى وجود عناصر مما يسمى اللجان الشعبية، حيث كان من المفترض أن تقوم هذه اللجان بفرض النظام في عملية الدور لكن دخول اللجان الشعبية على عملية توزيع تسبب بالكثير من الخلل حيث تم توزيع المازوت العام الماضي بالواسطة والمحسوبية.

جورج. خ. يقول: نحن نقطن في مدينة حمص وكان من المفترض أن نحصل على مائتي ليتر من المازوت، حصلنا منها على مئة ليتر، ومن ثم لم نحصل على أية كمية. فالمطلوب هو تشكيل لجان من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والحكمة وأن لا يتم فرض الأشخاص من مبدأ قوة السلاح والمحسوبيات. 

الأربعين... ليتر

تلقت قاسيون عدد من الشكاوى كانت جميعها تتحدث عن قيام اللجان المختصة بتقليص كمية المازوت الموزعة من مائتي ليتر إلى أربعين ليتراً فقط.

إبراهيم .ط من سكان منطقة عرطوز يقول: نحن أربعة أسر مؤلفة من ثمانٍ وعشرين شخصاً قمنا بتجهيز خزان كبير كي تتم تعبئته. لكن عند وصول الدور إلى حارتنا قام الشخص المسؤول بتعبئة أربعين ليتر فقط لكل عائلة، كما رفض المسؤول تعبئة الكمية في الخزان المخصص لها بحجة عدم وجود موافقة له في ضخ المازوت إلى الخزانات المتواجدة على أسطح المنازل بحجة الخوف علينا من تساقط القذائف وغيرها. 

الطريقة ذاتها تم التعامل بها في المحافظات كافة من حيث اختصار الكمية من مائتي ليتر إلى أربعين ليتر لكل أسرة. وتم ختم دفاتر العائلة بختم يؤكد حصول هذه الأسر على مخصصاتها  الكاملة من المازوت.

يوجد مئة وستون ليتراً حرمت منها الأسر السورية وضاعت هذه الكمية بين المختار واللجان الشعبية ولجان الحي والمحافظة. ليبق المواطن عرضة لسرقة هؤلاء وسرقة بائعي المازوت الجوالين وأصحاب الكازيات.

لا نريد مازوتهم

تعالى عدد من الأصوات في اجتماعات الأحياء ومواقع التواصل الاجتماعي حول رفض الطريقة الحالية المتبعة في توزيع مادة مازوت التدفئة. حيث لم تجد نفعاً فمن حصل على المازوت وبالسعر الحكومي هم قلة، وقادرون على شراء المازوت بسعر السوق السوداء، فيما حرم المستحقون الحقيقيون من هذا الحق. واتبعوا طرقاً عديدة لتدفئة أسرهم وصلت إلى استخدام الأحذية البلاستكية وغيرها من المواد الضارة بالصحة.

لبانة. ع .تقول: أقوم مع أطفالي الثلاثة بجمع كل ما نجده في طريقنا من أخشاب وكرتون وأحذية، احتياطاً للشتاء القادم على أمل أن لا يكون شتاءً قاسياً كما كان العام الماضي. وتتابع ادخرنا مبلغاً من المال لشراء المازوت لكننا لم نتمكن من شراء سوى عشرون ليتراً وبسعر مائتي ليرة لليتر الواحد. حيث لم نحصل على مخصصاتنا من الدور الحكومي.

مازوت مهدور

منذ بدء عملية رفع سعر مازوت التدفئة لجأت الحكومات المتعاقبة على إيجاد ما تسميه بحلول لمعضلة التوزيع العادل لمادة المازوت. لكن تلك الحكومات جميعها فشلت في إيجاد حل ناجع لهذه المشكلة والأمر الوحيد الذي نجحت به هو تشكيل لجان للجان وعلى اللجان، إلى جانب رفع سعر ليتر المازوت إلى أضعاف مضاعفة.

كما أن هذه اللجان أوجدت طرقاً لتهريب المادة وبيعها في الأسواق السوداء وحتى تهريبها إلى خارج البلاد، حسب بعض الروايات عشرات الملايين من لترات المازوت بيعت على الطرقات دون أن تصل إلى مستحقيها وكل ما سمعه المواطن عن ضبط هذه العملية هو إجراء بعض الضبوط التمونية بحق كازية هنا أو هناك.

مايحتاجه المواطن هو توفير المادة على مدار العام وجعل سعرها يساوي سعرها في باقي الدول المجاورة. إلى جانب تشكيل لجان من مجالس الأحياء. بعيداً عن المحسوبيات.

فهل سيكون الحال مختلفاً هذا العام. وهل سيتم تجاوز العقبات جميعها أم أن حالة الفساد ستستمر ليبق المواطن وحيداً في مواجهة الفساد وارتفاع الأسعار والبرد والإرهاب.