قانون متخلف...واتحاد لا يدعم صحفييه..

نسرين علاء الدين

لم تتوقع أنها لن تحظى بأية ميزة أو أي دعم كانت تطمح به، أسوة بأي شخص ينتسب لأي نقابة أو اتحاد يدافع عن حقوقه وتقف إلى جانبه. فالنظام الداخلي لاتحاد الصحفيين ينص على أنه ينبغي على أي صحفيّ يرغب في الانتساب إلى إتحاد الصحافيين السوريين عليه أولا أن يتقدم بطلب يبين فيه رغبته بالانتساب إلى الاتحاد كعضو مشارك، الأمر الذي يتطلب تقديم صورة عن الشهادة الجامعية أو 20 مقالة منشورة سنوياً، شهادة سجل عدلي لا حكم عليه، وصور شخصية، ثم يبت في طلبه بعد ثلاثة أشهر، وإذا أردت أن تكون عضواً متمرناً أو عاملاً، فيجب أن تأتي بقرار تعيين من المؤسسة الحكومية أو الخاصة التي تعمل بها، وأن تكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية إضافة إلى الأوراق السابقة.

إذا لم تكن تنتمي إلى مؤسسة إعلامية حكومية فإنك لن تكون في الاتحاد من باب العضو العامل، الذي يحظى بالتعويض الصحي، والتخفيض على تذاكر السفر، وحقوق التقاعد كاملة، بعد أن يصبح في خريف العمر. 

يجلس على أحد مقاعد «مقهى الهافانا» رجل في نهاية عقده الخامس، وقد اشتعل رأسه بالشيب المهيب. يرفض الإفصاح عن اسمه، ويقول: عملت في مجال الصحافة والإعلام لمدة تجاوزت العشرين عاماً. لم أفكر يوماً بماذا ستعود علي هذه المهنة، سوى وجع الرأس طبعاً. 

التقاعد من حقنا

الأستاذ أو كما تمنى أن أناديه العم أبو محمد، يعيش مع أحد أبنائه في ضواحي دمشق، بعد أن فقد منزله في منطقة عدرا. كان أبو محمد من الأعضاء المنتسبين لاتحاد الصحفيين، لكن فصله تم من خلال الاتحاد لأسباب إدارية وقانونية، لم يبين الاتحاد ماهيتها. يضيف أبو محمد الصحافة مهنة المتاعب، وجمع المال هو لقلة قليلة من المنتفعين من مناصبهم. نحن عملنا بجد وجدارة، لكننا لم نكن أبناء مؤسسة حكومية وبقينا نتنقل بين مؤسسة وأخرى، لذلك لم تكن لنا أية حقوق. وقتها لم نحسب ما هي  أهمية حقوقنا، لكني اليوم عندما وصلت لعمر متقدم أدركت أهمية التقاعد. ويضيف أنا كنت مدرساً وأتقاضى تقاعداً لكنه لا يغطي سوى جزءاً بسيطاً من احتياجاتنا. ويتابع، لدي أصدقاء كثر من الوسط الصحفي، لا يستطيعون شراء الدواء. علماً أن الصحافة السورية بنيت على خبراتهم وكتاباتهم.

قوانين قديمة

عند انتسابك لاتحاد الصحفيين السوريين بصفة مشارك فإنك لن تحصل على أية ميزة. حتى بطاقة الصحفي أو مزاولة المهنة بات لها - وبحسب أمين سر الاتحاد- إجراءات عديدة. وخاصة في ظل الظروف التي تشهدها سورية.

يضم اتحاد الصحفيين السوريين حسب تصريحات صحفية ما يقارب الألفي عضوٍ بين عاملٍ ومتمرنٍ، ولابد لكل عضو عامل أن يمر بمرحلة العضو المتمرن، حيث يخضع المتقدم لفترة تمرين مدتها أربع سنوات لحملة الشهادة الثانوية ، وثلاث سنوات لحملة شهادات المعاهد الإعلامية المتوسطة (فرع الصحافة) لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين ، وسنتان لحملة الإجازات والشهادات العليا.

ويتوجب على المتمرن خلال فترة التمرين مزاولة المهنة في إحدى الوسائل الإعلامية، التي يعترف بها المكتب التنفيذي، ثم يحق للصحفيين المتمرنين الانتقال إلى جدول العاملين شرط: إنهاء مدة التمرين المطلوبة، وتوفر التقارير السنوية عن تمرينه، واجتياز الاختبار الذي تقرره لجنة القيد، التي تقترح على المكتب بعد دراستها لإضبارة الصحفي، والاطلاع على نتائج الاختبار، نقل قيده إلى جدول العاملين أو تمديد تمرينه ستة أشهر.

أما الصحفي غير الموظف في مؤسسة عامة أو خاصة، والذي يراسل وسائل إعلامية خارج سورية، فلا يمكنه الانتساب إلى الاتحاد كعضو عامل قبل أن يُحَدد وضعه في وزارة الإعلام: هل هناك عقد مع الصحيفة التي يعمل بها؟ هل يدفع التأمينات..؟ إذ لابد من اكتمال شروط المراسلة ليتسنى له الانتساب إلى الاتحاد.

مزاولة مهنة

يحاول ماهر الانتساب إلى الاتحاد وذلك كعضو مشارك بهدف الحصول على بطاقة صحفي مزاول للمهنة. ماهر خريج كلية الصحافة لكنه يعمل في القطاع الخاص، كمراسل لأحدى القنوات التلفزيونية العربية. ولن تسمح له السلطات الرسمية بمزاولة عمله دون موافقة الاتحاد.لا يفكر ماهر بالتقاعد وغيره، ويقول: قانون الإعلام السوري الحديث يحتاج إلى تعديلات كثيرة كي يصبح فعلاً على أرض الواقع، ونحن بحاجة إلى وزارة إعلام تحتوي إعلامييها وتساعدهم على النجاح ،كما أننا بحاجة إلى قرارات جدية، تعالج وضع الإعلام السوري، الذي مع الأسف لم يثبت قدرته على مجاراة ما يحدث على الأرض، ومجاراة التطور الإعلامي الحاصل في محيطنا العربي والعالمي. 

الصحفي خليل هملو، يقول: نحن كإعلاميين كنا بانتظار ولادة قانون إعلام جديد يواكب التطورات الإعلامية في الوطن العربي والعالم، لكن القانون الجديد ولد على عجل، في ظل ظروف أمنية صعبة على سورية. ونحن اليوم نأمل بإعادة صياغة قانون للإعلام يواكب التطور الهائل في التقنيات الإعلامية . 

لن أنتسب 

أحمد حاج حمدو صحفي يكتب في أكثر من وسيلة إعلامية. يقول: اطلعت على قانون الإعلام السوري الجديد. ولم أجد فرقاً كبيراً بينه وبين قانون المطبوعات القديم. ويتابع نحن بحاجة إلى قوانين صارمة تلزم أصحاب الوسائل الإعلامية الخاصة، بتسجيل العاملين لديها في التأمينات الاجتماعية. وكذلك بحاجة إلى قوانين تراعي أوضاع الصحفيين العاملين في القطاع الخاص، كون حقوق الصحفيين العاملين في القطاع العام محفوظة.

الصحفي علاء أوسي، يقول: لا أفكر بالانتساب إلى اتحاد الصحفيين كونه لا يراعي حقوق صحفي القطاع الخاص. فنحن نعمل مثلنا مثل صحفيّ القطاع العام، لذلك يجب أن تكون حقوقنا متشابهة كما هي واجباتنا.

الانتظار ريثما يتم تبني قانون جديد هو كل ما يملكه الصحفيون .فواقع العمل على الأرض يبتعد كثير عن القوانين والأنظمة التي تعتبر مجحفة بحق صحفيّ القطاع الخاص الذين يعمل معظمهم دون تراخيص. فأصحاب المنشآت الخاصة يبحثون عن الأقلام الجيدة دون الالتفات إلى عضوية الاتحاد. 

رئيس الاتحاد مشغول؟!

حاولت جريدة قاسيون لقاء رئيس اتحاد الصحفيين  واتصلت بمكتبه أكثر من مرة، لكن مدير المكتب كان يقوم بتأجيل الموعد لليوم التالي. دون تحديد ساعة معينة للقاء 

وذلك بهدف الاستفسار منه عن قانون الاتحاد. وكان رئيس الاتحاد قد قال في تصريحات صحفية سابقة حول عدم منح العضو المشارك بطاقة صحفية صادرة عن الإتحاد: «ماكان ممنوحا لخريجي الإعلام من بطاقات، أوقف بقرار من المكتب النفيذي، ريثما يكون هنالك نظام جديد يُوَصِّف من هو الصحفي، وكيف يمنح البطاقة الصحفية، وماهي ميزات ودلالات هذه البطاقة؟ البطاقات ما زالت تمنح للآن، لكن ليس «لمن هب ودب» بل لمن يقوم بعمل محترم، ولا تعطى البطاقة لمن يعمل في الإعلان، إذ يستغلها البعض في أعمال إعلانية أو ما شابه، لذلك لا تمنح البطاقة إلا لمن يكتب في الصحف من شخصيات معروفة ومعنية بالعمل العام مثل أستاذ جامعة أو طبيب يكتب في اختصاصه»

وعن التمييز بين صحفيي القطاع الخاص والعام الذي يشتكي منه البعض يضيف مراد: « نحن نقبل الصحفي الذي يعمل في القطاع الخاص إذا كان مثبتاً بعقود، وينطبق عليه وصف الصحفي، لأن الإعلام السوري الخاص جاء بعد تأسيس اتحاد الصحفيين، لذا لم يدخل في نطاق قانون الاتحاد، الآن ندرس بناء على القانون  كيفية إدخال صحفيي القطاع  الخاص، ضمن جسد اتحاد الصحفيين، سواء عبر تشكيل جمعية خاصة بهم، أو رابطة من الروابط التي يمكن أن تتبع للاتحاد.