جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية: تشديد وراءه وعيد!

وكان مما ورد: (إشارة رئيس مجلس الوزراء إلى الواقع الإداري والخدمي والحكومي في محافظة دير الزور) دون مرور واضح على حصار المدينة المستمر، بل تأكيدات على (الطلب من الوزارات كافة متابعة واقع الإدارات التابعة لهم في المحافظة وتفعيل أدائها).

أما الإشارة الصارمة فكانت حول (متابعة أوضاع العاملين غير الملتزمين في دوامهم في بعض المناطق والمحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وكذلك التشدد على دوام العاملين والقيام بعملهم المنوط بهم)، حسب ما أوردت إحدى الصحف المحلية.

ومن الضروري في موجة تسريحات العمال المتكررة دورياً لدى الحكومة، أن نتساءل: ماذا يعني متابعة أوضاع العاملين غير الملتزمين في دوامهم، في بعض المناطق والمحافظات؟! ومن يشمل؟، وما هي الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها بحقهم؟ وكيف من الممكن التشدد على دوام العاملين والقيام بعملهم المنوط بهم في مناطق مثل الرقة، أو ديرالزور أو بعض مناطق حلب ودرعا وحمص وأخيراً إدلب؟!

إن التزام العمال بدوامهم أمر ضروري بالطبع، والتجربة السورية في أكثر المناطق سخونة تشير إلى أن عمال سورية والعاملين بالتحديد بأماكن الإنتاج الحيوية والهامة، مرتبطين بأعمالهم إلى حد بعيد، وهم عدا عن دوافع ارتباطهم، مضطرين للالتزام قدر الإمكان، تحديداً مع الحاجة للتمسك بأجورهم في الظروف الحالية، ومع وجود عمليات تسريح دورية تقريباً تطال المئات من العمال، مستفيدة من المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين الصادر بعام 2004، والتي تتيح لرئاسة مجلس الوزارء صرف العاملين من الخدمة، وفق آلية يحددها القانون، أي وفق آلية ودون اشتراطات وأسباب.

عدد غير قليل من عمال سورية في المناطق الساخنة   في البلاد، أصبحوا في مدن غير مدنهم، وفي منازل غير منازلهم، أو أصبح وصولهم إلى مناطق عملهم رهن الظروف الأمنية، الخارجة عن طاقتهم بالطبع، لذلك توخي الدقة مسؤولية حكومية في التصريحات والطلبات والتعميمات، لأن التجربة علمت السوريين التخوف من ما وراء الأقوال الحكومية!

كان الأحرى بالحكومة أن تقوم بتعبئة طاقات العمال الذين خسروا معاملهم ومنشآتهم التي بنوها، نحو استثمار هذه الطاقات بعمليات إنتاجية جديدة من المال العام، الذي تتقشف الحكومة في صرفه، ويتفنن الفساد في نهبه؟!