التعليم والأزمة ومدارس للنخبة!؟
إذا كانت السياسات الليبرالية عموماً، والسياسات التعليمية خصوصاً، قد أدت إلى توسع الخصخصة، وتراجع مستوى التعليم، وزيادة أعداد المهمشين وانفجار الأزمة.. فإنّ ما نتج عن الأزمة في قطاع التعليم، من تدمير لبنيته التحتية، وحرمان مئات الآلاف من التلاميذ والطلاب من التعلم على مدى ثلاث سنواتٍ ونصف.. بات يشكل خطورة كبيرة على المجتمع، ويحتاج لعشرات السنين لترميمه والانطلاق من جديد.
لا شكّ أنّ مفرزات الأزمة على قطاع التعليم كبيرة ليس في المناطق المتوترة فقط.. بل في المناطق الآمنة نسبياً والتي ما زالت تحت سيطرة الدولة، وأهمها الازدحام الكبير في المدارس حيث يتجاوز عدد الطلاب في الشعبة الواحدة سبعين طالباً، نتيجة تهجير المواطنين إليها.. بل أنّ كثيراً من الطلاب لا يوجد لهم مكان للدراسة.
ويجري إعاقة قبولهم وتسجيلهم نتيجة الضغط الكبير في الأعداد، علماً أن وزارة التربية عممت على مديرياتها ومدارسها بقبول الطلاب حتى دون وجود ثبوتيات، وأن يجري سبر تعليمي لهم لتحديد مستوياتهم العلمية.
مدارس للنخبة
رغم تعليمات الوزارة الواضحة، إلاّ أنّ إدارات العديد من المدارس، لا تقبل من الطلاب والطالبات إلاّ أولئك الحاصلين على علامات عالية جداً في السنوات السابقة وخاصةً في المرحلة الثانوية، وهذه العلامات قد لا تتوفر لدى أعداد كثيرة من الطلبة في ظروف الأزمة الحالية، وخاصة من أبناء الفقراء الذين لم يعد بإمكانهم إلحاق أبنائهم بالدروس الخصوصية وحتى إن توفرت سيحتاج أولياء الطلاب والطالبات إلى وساطة (من العيار الثقيل) أيضاً حتى يتم القبول..
إن بعض مدراء المدارس يتصرفون في مسألة القبول خلافاً لتعليمات الوزارة، بحجج ومبررات واهية، وعلى كل حال مهما كانت المبررات التي تسوقها هذه الإدارات فهي غير مقنعة بغض النظر عن النوايا!
برسم وزارة التربية
والمشكلة أنّ الوزارة ومديرية تربية دمشق، لديها علم بذلك من خلال طلبات النقل إلى هذه المدارس، وتسكت عن ذلك، وهو ما يخالف الدستور والقانون والنظام الداخلي لوزارة التربية وحتى لتعليمات الوزارة التي تصدرها وتعممها للمدارس.
من هنا نتوجه لوزارة التربية ومديريتها في دمشق بوقف هذه الممارسات غير القانونية، فمن حق الطلبة الالتحاق بهذه المدارس، لاسيما وأن هذه الممارسات تزيد الاحتقان والتوتر والإحساس بالغبن.
