تجار السيارات يحتلون شارع الملك العادل.. المعنيون لا يسمعون ولا يرون!

العامة ولملكية أهالي الحي أو أحقيتهم فيه.

 ببساطة، فقد استولى كل مكتب من مكاتب السيارات في السوق التجاري الغربي على مساحة من الشارع تفوق مساحة واجهته بخمس أو ست مرات، ليجعلها موقفاً لعدد كبير من السيارات المعروضة للبيع. ولا يقتصر الأمر على مكتب أو اثنين، بل أصبح هذا الشارع حكراً على تجار السيارات الذين أجبروا أهالي الحي بشكل أو بآخر، على البحث خارجه عن مكان لركن سياراتهم، وذلك طبعاً رغم أحقيتهم في ركنها بحيهم حيث مكان سكنهم.

ويلاحظ أن لكل مكتب من هذه المكاتب خمس سيارات على الأقل، تحتاج إلى مساحة تفوق العشرة أو الخمسة عشر متراً، هذا ما لم يكن التاجر الشاطر يمتلك عدداً أكبر من السيارات بطبيعة الحال، ما يجعل شارع الملك العادل من أكثر شوارع دمشق ازدحاماً بالسيارات وأكثرها استغلالاً للحق العام من عدد قليل من مالكي رؤوس الأموال الذين يتطاولون على حقوق الآخرين من أهالي الحي دون وازع أو رقيب.

تقدم أهالي الحي بعدد من الشكاوى إلى فرع المرور بدمشق، وشرحوا وضعهم للمعنيين، وفي كل مرة كان فرع المرور يلبي ويتدخل مهدداً بحجز السيارات المركونة للعرض، كان الأمر ينتهي باتفاق بين تجار السيارات ودورية المرور على تجاهل الشكاوى المقدمة من الأهالي مقابل مبلغ مالي يقدمه أصحاب المكاتب للدورية، لتغض الطرف عن تجاوزاتهم واستغلالهم لحقوق الغير، فيزداد تماديهم وتجاهلهم لانزعاج الأهالي الذين تكسرت أصواتهم أمام قوة أموال أصحاب المكاتب، باعتبارها السلاح الأمضى للتعدي على الأملاك العامة، فقوة المال عند هؤلاء كفيلة بحل أي شجار قد يحصل بين الأهالي ومكاتب السيارات لمصلحة الأخير الذي اشترى معظم ضمائر المعنيين.

يبلغ الازدحام في الشارع ذروته في فترة الظهيرة، أي عند عودة الأهالي من عملهم، الذين لا يجد إلا عدد قليل منهم مكاناً لركن سيارته، فيضطر معظمهم لقضاء بعض الوقت وهو يدور في المنطقة ليجد موقعاً خالياً ما يؤثر على حركة السير في هذه المنطقة.

«طعمي التم بتستحي العين»، هذا ما حصل مع دوريات فرع مرور دمشق، حيث يتجلى استغلال المنصب الوظيفي لجني المال بصورة فجة.. فإلى متى ستظل قوانين المرور أداة للاستغلال، وعصياً يلوح بها لتهديد المواطن بدل أن تكون أداة لحمايته وتنظيم حركته، ووسيلة لتنظيم الشوارع وإكسابها المظهر الحضاري الذي كثيراً ما يتحدث عنه المسؤولون؟.