الاجتماعات السنوية لـ«نقابة المعلمين»: مهمات وقضايا ملحة

ومما لاشك فيه إن الأجواء العامة لهذه الاجتماعات الدورية قد تميّزت عن المرحلة السابقة بإضافة عنصر الأزمة وتأثيراتها العميقة والشاملة التي أدت إلى أضرار مادية كبيرة في المنشآت التعليمية التابعة لمديرية تربية ريف دمشق بحوالي مليار و197 مليون ليرة سورية حتى نهاية العام الماضي على أقل تقدير لينعكس ذلك سلباً على الحياة النقابية برمتها.

استحقاقات العمل النقابي

وانطلاقاً من ذلك لابد من إنجاز استحقاقات العمل النقابي الوطني في سبيل تأمين حاضنة علمية ومعرفية في مواجهة مخاطر الجهل والإرهاب وهذا يقتضي بناء الأسس الصحيحة والسليمة للثقافة الوطنية على أرضية الولاء الوطني.

وركزت معظم النقاشات والمداخلات التي قدمها الزملاء المعلمون على القضايا الأساسية الملحة ومن أبرزها كانت على المستويات التالية:

تأمين حصانة المعلم 

ومكانته الاجتماعية والاقتصادية

ويتمثل بتحسين طبيعة عمله «تعويضاته» بما ينسجم مع أداء رسالته الشريفة والنبيلة «مربي، وموظف»، ورفع قيمة تعويض ساعات أجور المراقبة والتصحيح توازناً مع زيادة غلاء الأسعار وأجور التنقلات ولذلك كان تدني رواتب المعلمين سبباً هاماً لإخفاقات النظام التربوي فكانت الكراهية للعلم والتعليم والمتعلمين على حد سواء مما أدى إلى تضاؤل الفوائد التنموية.

على المستوى التربوي والتعليمي

حيث ناقش هؤلاء المعلمون ضرورة تغيير المناهج الحالية وطرائق تدريسها لتشمل تغيير نظام التقويم والاختبارات، وإقامة دورات تدريبية للإدارة المدرسية والصفية للجهاز التعليمي، كما طالب بعض الأعضاء بضرورة النهوض بالمكتبات المدرسية الحالية التي تفتقر أساساً إلى الكتب وتنعدم فيها الصحف المحلية، كما أن هذه المكتبات ليس لديها دليل المعلم وفق المناهج الجديدة ولذلك لابد من إتلاف القديم منها.

على المستوى الخدمي

وفي هذا المجال طالب الأعضاء بضرورة تحقيق ما يلي:

• صرف الوصفات الطبية من خلال المستوصفات المدرسية والحكومية مع تأشيرة جهاز الشعبة النقابية للمنطقة.

• توسيع شبكة القرض الصحي لتشمل أكبر عدد من العمليات الجراحية.

• ضرورة توفير الأدوية الأجنبية في الصيدليات النقابية بسبب فقدان الأدوية الوطنية نتيجة الأزمة.

• تفعيل الصيدليات النقابية في الريف أسوة بالمدينة.

• أن يكون الضمان الصحي مع نقابة المعلمين لتشمل أفراد أسر المعلمين.

• استحقاق العامل المعلم نصف المساعدة الفورية أثناء الخدمة والنصف الآخر مع نهاية الخدمة أو الإستقالة أو التقاعد الصحي.... إلخ.

• تأمين المساعدات الإغاثية عن طريق مندوب النقابة في المدرسة.

• ضرورة الإسراع في تأمين حساب مكافآة نهاية الخدمة للزملاء المتقاعدين والمستقيلين.

• إقامة مركز للتصحيح في ضاحية قدسيا.

المشاريع الملحة

ومن هنا لابد من بذل كل الجهود من الوزارات المعنية في تنفيذ المهات الأساسية التي تقع على عاتق مجلس الوحدة النقابية للمكتب التنفيذي والمتمثلة بما يلي:

• افتتاح مركز طبي لنقابة المعلمين في منطقة المزة لتشمل مختلف العيادات.

• زيادة الدعم المالي الذي تقدمه كلٌّ من وزارة التربية والتعليم العالي.

• أتمتة العمل النقابي لتأمين سهولة تواصل المعلمين مع نقابتهم ومعرفة حقوقهم وواجباتهم.

• مشروع خزانة تقاعد المعلمين، وتطوير أنظمة الصناديق النقابية الأخرى التي تعود بالنفع على المعلمين وأسرهم.

المطلوب صلاحيات أوسع

وأخيراً نقول: حتى تأخذ النقابة دورها الفعّال لابد لها أن تساهم في إعداد القوانين ذات العلاقة وتشريعها لمساندة جهود الدولة في وضع السياسات التنموية، ويكون ذلك من خلال صلاحيات واسعة لتأمين حقوق منتسبيها.