ألو... محافظ ديرالزور... «ما في حدا»!
إن أول ما يتبادر لذهن أي موظف عندما يحصل لدائرته أي حدث طارئ أن يتصل فوراً برئيسه المسؤول عنه، فكيف إذا كان الأمر بالنسبة لسكان مدينة يبلغ عددهم أكثر من /125/ ألف نسمة؟ حتماً سيفكر العقلاء منهم بالاتصال بمن حملوه مسؤولية رعاية شؤونهم، ولكنهم عندما جربوا، لم يكن متلقي الاتصال على مستوى هذه المسؤولية أو هذه المهمة!.
المعروف أن هذه المهمة هي تكليف وليست تشريفاً، وكذلك كل المهمات التي يتسلمها أي مسؤول من أعلى قمة الهرم إلى قاعدته، لكن على ما يبدو فإن هذا المفهوم غائب عن الغالبية العظمى من مسؤولي بلادنا، ولكي ندخل بالموضوع مباشرةً بعد هذه المقدمة، وما حصل لمدينة البوكمال أسوة بباقي محافظة دير الزور بمدنها وريفها، دفع قسماً من أبناء هذه المدينة للاتصال بالمحافظ كي يضعوه بصورة الوضع الناشئ، لكن هاتفه النقال يرن دون أن يستجيب أو يتكرم بالرد على أحد!.
حرقت بلدية البوكمال.. ولم يجب الاتصال! حرق السجل المدني ولم يرد، والناس بلا مأوى يلجؤون إليه، وتتوالى الاتصالات لكن دون جدوى، المتصلون في واد والمحافظ في وادٍ آخر.
مأساة حقيقة، عويل وصراخ أطفال ونحيب نساء، همهمات شيوخ وأنين مرضى، والمحافظ إلى غاية اليوم لم يجب على اتصال أحد، وعلى ما يبدو وكما يقال (المكتوب مبين من عنوانو)..
متى يعرف المسؤول بأنه قادم للعمل فعلاً وليس انتماءه لشيء آخر..؟
نحن في «قاسيون» نطالب ببدء الحساب والثواب فوراً فكفى لهذا الوطن نزيف الدماء.
