القرض الذي ذهب مع الريح وأفرغ مافي الجيب
ما زالت بعض المصارف غير مدركة ولا تعي دورها الذي يفترض أن تقوم به تجاه المجتمع، بل تمارس أعتى أنواع الاستغلال المادي والتعدي على حقوق الناس باسم القانون في كل معاملاتها المشبوهة.
ولعل موظفي المصارف يعلمون ذلك جيدا، فالنسبة المترتبة على ما يسمى بالقروض والتمويل بأنواعه تضع عديدا من علامات الاستفهام، بداية بالرسوم الإدارية المترتبة على هذا القرض أو التمويل وانتهاء بالفائدة المركبة على سنوات التمويل ودخولاً في دوامة التمويل نفسه، مستغلين في هذا حاجات الناس للشر الذي لا بد منه، فمن ضاقت به الدنيا ماديا ليس له مفر إلا البنوك التي تنصب شراكها لمن تسول له نفسه التسكع حول حمى حبائلهم الدعائية، يسلم نفسه مرغماً لهذه المصارف بدلا من تكفف قريب يمنعه أو غريب يتجهمه هذا ناهيك عن ما يخطط له من الموظفين أنفسهم سواء باتفاق مع الإدارات أو دون علمها.
هذه المقدمة حسب ما قيل لنا تنطبق على معظم من اتجهوا لسحب قرض بدافع الحاجة، لكننا وعلى سبيل المثال لا الحصر سنورد ما أرسله المواطن محمد سعيد عزيز العامل في المؤسسة العامة للسينما حول ما حصل معه عند سحبه قرض من مصرف التوفير فرع «النعنع».
يقول المواطن محمد في رسالته: بعد تقديم جميع الأوراق المطلوبة والإجراءات الرسمية بشكل قانوني جاء يوم الاستلام الذي من المفترض أن يتم بحضور الكفيلين، وتفاجأ محمد بغياب أحد الكفلاء فاضطر لتأمين كفيل بديل عنه حتى لا يخسر القرض، لكن الموظفين تطاولوا عليه بحجة التبديل، مما أدى لتبادل بعض الألفاظ بين الطرفين، كانت النتيجة أن ترك المواطن جميع الأوراق لدى المصرف بعد أن رفضوا إعطاءه القرض منسحباً وكأنه لم يفكر بالقرض كلياً.
بعد شهرين من الحادثة ونسياته موضوع القرض فوجئ محمد بقطع جزء من راتبه لمصلحة المصرف بناء على سحبه قرض، ذهب إلى المصرف للاستفسار عن المشكلة أوصدت جميع الأبواب في وجهه، فلم يجد سوى الإعلام لعل وعسى يأخذ بيده وينال حقه الذي سرق منه مرتين.
إن السؤال الذي يطرح نفسه هو: من الذي سحب القرض بغياب المواطن؟ وكيف مرر الموظفون ذلك؟ ومن الشخص الذي وقع بدلاً عن الكفيل الثاني؟!.
والسؤال الأهم: ترى كم قرضاً من هذا القبيل تم تمريره على الخزينة العامة للدولة دون حساب؟!!.
