منتجو زيت الزيتون يطالبون الحكومة بتعديل اتفاقية بيع الزيت مع إيران

وبدأت فئة تجار هذه المادة تحضر أدواتها و وسطاءها لشرائها وتخزينها مهما كانت الكمية. لكن ذلك التفاؤل خطف من أحد بنود الاتفاقية بحيث يكون عامل إل / p h / أو الأسيد / 1،5  / وهذا يعني إن من يستطيعون بيع زيتهم لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة لأن هذه النسبة غير متوفرة في مادة زيت الزيتون في محافظة طرطوس إلا قليلاً.  

الأسباب والمسؤولية

ترتفع نسبة الأسيد في مادة زيت الزيتون في الساحل السوري وخاصة في طرطوس، خلافا لنسبتها في مثيلتها بمحافظة ادلب لأسباب متعددة منها عاملا التربة والظروف الجوية، حيث نتيجة الجو المعتدل وبحكم وقوعها على شاطئ البحر ونسبة الرطوبة العالية يجعل كل من ذبابة الزيتون ومرض عين الطاووس أحد الأسباب الأساسية، إضافة لأسلوب القطاف بـ ( العصا ) والذي يؤدي لجرح قسم كبير من الثمار وتفتيتها، إضافة إلى عملية التخزين سواء منها ما يتعلق بزمن القطاف أو العبوات التي تعبأ بها الثمار أو الفترة الزمنية المطلوبة لعصر هذه الثمار أو الأدوات المستخدمة في عملية التخزين لمادة الزيت وحتى نوع المعصرة التي تعصر الثمار، وأفضلها العصر على البارد الذي كاد ينقرض في طرطوس. هنا يأتي الاستفسار عن دور مديرية الزراعة والوحدات الإرشادية التي يتجاوز عددها المائة وعدد المهندسين الزراعيين الموزعين على بعض الأماكن والدوائر التي بالكاد يجدون فيها عملا، وعن دور مكتب الزيتون وحتى المكاتب المناط بها المسؤولية سواء كان على المستوى التمثيلي أو الحزبي، هذا الدور الذي لم يتجاوز أكثر من عمل إداري وظيفي لم يرتق إلى مستوى البحث والتقصي واستنتاج الأسباب واستنباط أصناف مقاومة للأمراض والعوامل الجوية وإيجاد الحلول والتوعية للمزارعين والقيام بعملية المكافحة سواء كان كيميائياً أو حيوياً.

اقتراحات ملموسة

يتساءل المواطنون منتجو هذه المادة: لماذا ارتفعت كل أسعار الزيوت إلا سعر هذه المادة الذي لم يتغير منذ منذ أكثر من عشر سنوات؟ مع العلم أن أجرة اليد العاملة من حراثة وتقليم وقطاف ونقل وعصر لإنتاج هذه المادة ازدادت أكثر من أربعة أضعاف إضافة لارتفاع أسعار السماد الكيميائي والعضوي أيضا؟ ولم يجدوا تفسيراً لإهمال الجهات المعنية البحث وإيجاد الحلول لكيفية تصريف هذه المادة سواء كانت كدولة أو بالاشتراك مع التجار  وسواء وجدت أسواق خارجية أو داخلية، ولم يجدوا أيضا تفسيراً عن سبب عزوف وتراجع كثير من الدول الصديقة والتي عقدت اتفاقيات لاستجرار هذه المادة عن طريق التجار بعد أول أو ثاني شحنة تصدر لها، وكأن هناك أياديٍ خفية وراء الموضوع، لذلك مطلوب من كل الجهات الرسمية والهيئات الدبلوماسية البحث عن جبهات تصدير لهذه المادة، وعلى الجهات المعنية العمل على تغيير ثقافة استهلاك الزيت محلياً على مستوى السوق الداخلية، حيث من المعروف أن معظم المواطنين في الداخل استهلاكهم لزيت الزيتون ضعيف جداً مع العلم أنهم يستهلكون زيوتاً أخرى سيئة ومضرة صحياً. والقيام بعملية الفلترة والتعليب وصناعات غذائية وتجميلية يستخدم بها عالميا زيت الزيتون كمادة أساسية. لذلك إلى أن يتم النظر وإعادة الاهتمام الحكومي بهذا المحصول ودعمه والعمل على تحويله إلى محصول استراتيجي، يجب الآن العمل على تعديل نسبة الأسيد في الاتفاقية مع الجانب الإيراني حتى لا ينخفض عن ثلاثة.