الاعتقال ..مستمراً.. والقضاء غائب..!

الاعتقال ..مستمراً.. والقضاء غائب..!

تستمر موجة الاعتقالات العشوائية واستدعاء الناس الأبرياء، وذلك بتجاوز صارخ للدستور السوري، وفي ظل غياب شبه تام للسلطة القضائية ودورها الافتراضي، في تحديد مسؤولية الموقوف أو المعتقل، وتحديد مصيره.

تختلف حالات المعتقلين من شخص إلى آخر وبين جهة أمنية وأخرى، فهناك آلاف المعتقلين يعتبر مصيرهم مجهولاً، وهناك من مر على اعتقاله عام كامل أو أكثر،  دون أن يعرف عنه ذووه أية معلومة، ودون أن يُقدم للقضاء، وتتنوع بدورها أساليب الاعتقال، وفي حالات غير قليلة تبدو وكأنها عملية خطف أكثر ما تكون عمليات اعتقال او توقيف، وهذا ما يزيد من منسوب القلق و التوتر لدى ذوي المعتقلين أو المعتقلين انفسهم...

- شاب في السادسة عشره يعتقل وهو يتجه إلى تأمين بعض طلبات المنزل.... وآخر يخرج من عمله بعد نهاية الدوام الرسمي ليجد بانتظاره دورية امنية في عرض الشارع تأخذه، إلى جهة مجهولة.

يقول «م .و» وهو معتقل سابق لدى إحدى الأجهزة الأمنية: «لقد تم إلقاء القبض علي وبشكل مفاجئ حينما  كنت جالساً في حديقة التجارة ودون أن أعرف ما هو الذنب الذي ارتكبته  أو لماذا يتم إلقاء القبض علي بهذه الصورة البشعة حيث تم وضع عصبة على عيني ونقلي إلى مكان بعيد وعندما وصلنا تم فك العصبة عن عيني وقام رجلان بضربي ضرباً موجعاً ثم تم وضعي في سجن ضيق مع حوالي العشرين شخصاً دون راحة أو مكان للنوم أو الجلوس بعد ثلاثة أيام ذهبت إلى غرفة التحقيق حيث كان يتم توجيه تهم الخيانة والتعاون مع المسلحين، وكلما حاولت الدفاع عن نفسي كان الضرب ينهال علي من كل جانب...»

 ويتابع «م.و» قائلاً: «لقد بقيت معتقلاَ مدة ثلاثة أشهر دون أن ارتكب أي خطأ أو ذنب وفي واقع الأمر كانت أقسى ثلاثة أشهر في حياتي...».

ويقول «ن.ه»: «منذ أسبوعين وفي أحد أيام الجمعة كنت ذاهباً لشراء الدواء لأختي المريضة من الصيدلية المركزية في منطقة السبع بحرات حيث تم توقيفي من إحدى الحواجز الموجودة هناك وبعد التحقيق معي و عندما علموا إني من سكان منطقة كفر بطنا قاموا بضربي و التحدث معي بكلمات نابية وغير أخلاقية وقاموا باعتقالي لمدة أسبوع كامل ثم خرجت من السجن بعد الضرب القاسي دون أن أعرف ما هي التهمة الموجهة إلي أصلاً!.» 

يقول «ك.ل»: «أنا مع معاقبة كل من يثبت القضاء ضلوعه في أية جريمة تخريب أو اعتداء كانت وفق الأدلة والبراهين فنحن مع   القضاء العادل في تطبيق القانون على أي شخص كان. لكن أن يتم الاعتقال دون مبرر واقعي أو حقيقي وبأسلوب عشوائي فتلك تعتبر جريمة بحق الناس وعائلاتهم، وعلى الدولة أن تبتعد عن كل هذه الطرق والإجراءات، فالمواطن السوري يجب ألا يعيش في جو مشحون مليء بالخوف والظلم والقهر والحرمان. بل بالعكس فالمطلوب هو إطلاق سراح جميع الموقوفين والمعتقلين وفق روايات غريبة لا أساس لها من الواقع...».