صاروخ الضرائب والأسعار إلى أين؟

ولنبدأ من مديرية المالية أولاً، حيث كانت المديرية تتقاضى 5% عن كل عملية بيع، فصدر القانون 41 وأصبح رسم ضريبة الأرباح 7% عن الأرض الزراعية البعلية، و10% عن الأرض المروية، و15% عن السكني، و30% عن الأرض في موقع تجاري، و20% عن العرصات تزداد 10% عن كل سنة حتى تصل إلى 120%.. وهنا نشير إلى أنه يتم اعتبار أي أرض دون بناء هي عرصة، علماً أن العرصة هي الأرض المفروزة والمخدمة بكل الخدمات، بينما «الماليون» يعتبرون حتى الأرض المشاع غير المقسمة هي عرصات وتعامل معاملة العرصات، كما أنه يتم حساب الأرض داخل النطاق التنظيمي من تاريخ الإعلان عن المخطط التنظيمي، وهذا مخالف لأنه يجب احتساب تاريخ التصديق على المخطط التنظيمي وصدوره بشكل نهائي. كما يتم فرض ضريبة على الأملاك العامة التي تقع ضمن العقار والتي هي سوف تذهب مجاناً إلى مجلس المدينة فلماذا يدفع المواطن عليها رسوم شراء وهي للدولة؟.

درعا نموذجاً

بالنسبة للأرض الزراعية في درعا الواقعة على مشروع اليرموك الأعلى، والتي كتبنا عن الخلل في تنفيذها وأنها غير صالحة للعمل في معظمها، ولم توفر المياه للأرض المخطط لها في المشروع، حيث من أصل /7500/ هكتار تصل المياه إلى /3000/ هكتار فقط ولمدة شهرين فقط، بينما يتم اعتبار أرض سجل على صحيفتها إشارة استصلاح لصالح مديري حوض اليرموك هي أرض مروية، علماً أنه لم تصلها المياه قط منذ إنشاء المشروع، وقد كتبنا بالتفصيل عن المشروع في صحيفة قاسيون سابقاً، علماً أنه جاء كتاب وزير المالية رقم /2352/ تاريخ 18/10/2010 رداً على كتاب مديرية المالية بدرعا رقم 7678 تاريخ 21/10/2010 على اعتبار هذه الأرض تقع ضمن حرم السد ويتم ريها من مياه السد فتعامل معاملة الأراضي المروية، دون أن يسأل أو يرى هل فعلاً أن الأرض مروية.

كما أن سد بطع لا يوجد فيه إلا مياه الصرف الصحي وممنوع استخدامها للري، ويسجن أي مواطن يستخدمها للري فكيف تعتبر الأرض مروية؟؟

علماً أن هذا الوصف يزيد سعر تخمين الأرض من 1500 ل.س للدونم إلى 20000 ل.س للدونم مما يزيد الضريبة 20 ضعفاً وهذا إجحاف كبير لذلك زار وفد من الفلاحين رئيس اتحاد الفلاحين بدرعا وأبلغوه شكواهم من هذا الظلم الواقع عليهم.

في مجال المحاكم مع الاحترام لكل القضاة الكرام ومقام القضاء نبين التالي: كان طابع استدعاء 3 ل.س + 2 قيدية + 3 محاكم.. عام 2005 أصبح 100 ل.س لصيقة على كل ورقة تقدم للمحكمة. عام 2010 استدعاء من 3 إلى 10 ل.س قيدية، من 2 إلى 25 ل.س محاكم، من 3 إلى 50 ل.س بداية وصلح، و200 استئناف، رسم دعوى 60 ل.س مقطوع، صلح وبداية أصبح 1000 ل.س عام 2010 ورسم استئناف من 60 إلى 1500 ل.س استدعاء شخصي من 35 إلى 500 ل.س.

في مجال الإدارة المحلية ارتفعت كل رسوم الخدمات إلى الحد الأعلى حسب توجيهات المحافظ، كما ارتفعت أسعار المخطط الهندسي للترخيص إلى الضعف، كما تم فرض رسم تسوية على الأبنية القديمة مهما كان قدمها حتى لو بنيت قبل التاريخ ورسم مخطط هندسي بنصف سعر مخطط الرخصة ارتفعت في بداية عام 2011 على نفس سعر مخطط الرخصة.

على فاتورة الكهرباء توجد رسوم خدمات إضافية نفس قيمة الاستهلاك زيادة على ارتفاع أسعار الشرائح، هذا إضافة لرسوم الجمارك وترخيص السيارات وجميع الرخص التجارية والزراعية والصناعية كما لا يجوز عدم ذكر الفرق الهائل في ارتفاع سعر المحروقات المازوت من 7 إلى 20 ل.س والبنزين من 15 إلى 44 ل.س والزيادة في مخالفات المرور إلى درجة قصوى.

السؤال الذي برسم رئيس الحكومة ووزير ماليته أمام هذا البحث الحثيث عن المطارح الضريبية وما حققته من زيادة، أليس من المفترض أن يؤدي ذلك إلى زيادة في تحسين المستوى المعاشي للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة والصحية والتعليمية؟.

أما إذا كانت هذه الخدمات كلها تتراجع، فالسؤال: إلى أين هذه الأموال المحققة من جباية الضرائب المضافة؟ ولماذا تباع الأملاك العامة وشركات الدولة والمؤسسات الإنتاجية علماً أن بيع الأملاك العامة يجب أن يكون قراراً شعبياً؟.

سابقاً ذكّرنا الحكومة بأخطار السياسات الليبرالية، وضربنا مصر مثالاً.. ألا يكفي تعلم هذا الدرس كي تتعظ حكومتنا حكومة الضرائب المتصاعدة إلى ما لا نهاية؟.