لا يموت حق: متفرقات

المادة (1): تصادق الجمهورية العربية السورية على اتفاقية إنشاء «الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية». الموقعة من قبل رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى مؤتمر إنشاء وتأسيس «الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية»، الذي عقد في فيينا النمسا بتاريخ 2-3/9/2010، وتم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية في العدد رقم 28 تاريخ 6 تموز 2011 الصفحة 967.

ويبقى السؤال عند الجميع وأقصد بالجميع «كل من يتألم ويعاني بنفسه وماله ومصالحه وحقوقه وحتى كل من تتعرض حياتهم لخطر نتيجة تأثرهم بالفساد»، والسؤال أنه: يا أخي الدولة رافعة شعار محاربة الفساد من سنين طويلة، ولم  نر فاسداً واحداً تمت إدانته بالقانون فهل توقيع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالفساد كما ورد أعلاه هو أحد أشكال محاربة الفساد؟!

صدر عن نقابة المحامين تعميم إلى جميع فروع نقابة المحامين في المحافظات السورية هذا نصه:

«تحية الحق والعروبة: نرسل إليكم كتاب اتحاد شبيبة الثورة قيادة الاتحاد رقم 939/ص ش تاريخ 5/7/2011 والمتضمن طلب التنسيق بين فروع النقابة وفروع المنظمة في المحافظات لإقامة ندوات توعية حوارية خلال أنشطة المنظمة الصيفية بعنوان (احترام القانون طريق الإصلاح) وإننا إذ نؤكد على ضرورة التعاون المطلق مع اتحاد شبيبة الثورة وندب من ترونه مناسباً ومن يملك الإمكانات في مجال التوعية الحوارية للمشاركة في الأنشطة المذكورة وذلك لضرورة أن يكون لفروع نقابة المحامين دور هام وفعال في الحوار مع الشباب السوري الذي يعتبر العنصر الفعال في المجتمع العربي السوري». وصدر هذا التعميم بتاريخ 6/7/2011.

وأيضاً نقول إن ما تم ذكره سابقاً يدعونا للتأمل في كلماته المنتقاة بعناية ونخلص لتساؤل مفاده «هل الشباب- وهم خارج مراكز السلطة والقرار- هم من لا يحترمون القانون ولا ينفذونه؟ وبالتالي هل هم المسبب الرئيس للفساد الإداري والمالي وغيره من أنواع الفساد»؟ وكأن الموضوع أضحى إقناع الضحية بأنها السبب بقتلها!!

بلا شك أن أكبر مشكلة في القانون هي سوء فهم القانون من أولئك الذين يدعون الحرص على القانون، والنتيجة سلام على القانون إذا كان بيد هؤلاء, وختاماً  أقول بأن زينة القانون العقل والعدل ثم العقل والعدل وأخيراً العقل والعدل.