برسم تموين ازرع: إلى متى سيستمر التلاعب؟
كثر الحديث في وسائل الإعلام وفي تصريحات المسؤولين في الآونة الأخيرة عن ضرورة تفعيل المراقبة التموينية وضبط الأسواق والحد من تلاعب التجار وضعاف النفوس بلقمة عيش المواطن. ولهذا يتم حالياً العمل على تأهيل المراقبين التموينيين للقيام بهذه المهمة.
لكن الطامة الكبرى أنه في مدينة ازرع توجد شعبة تموين، فيها ما يكفي من العناصر والكوادر المؤهلين للقيام بعملها، وتنقصها الرغبة الجادة للعمل في الأسواق وفي مختلف النواحي والمجالات بدءاً من المواد الغذائية والتموينية والمحروقات والمستلزمات المدرسية- التي تشهد فوضى عارمة خصوصاً مع بداية العام الدارسي- وصولاً إلى أجور النقل التي لا تحتاج إلى جهد كبير لضبطها، فهي محررة من سعر صرف الدولار..!!
التعرفة الرسمية حبر على ورق!
حددت وزارة التجارة الداخلية أجور نقل الركاب بتعرفة محددة ضمن مدينة ازرع ومن المدينة إلى المناطق والمدن المجاورة. وبسبب غياب الرقابة والرادع الأخلاقي والقانوني وجشع السائقين فهم يتقاضون أجوراً مضاعفة بالإضافة لزيادة عدد الركاب (19 راكباً بدل 14). :
المطلوب ضبط الاسعار
لذلك نطالب شعبة التموين بالقيام بدورها وواجبها في ضبط الأسعار وإلزام جميع السائقين بالإعلان عن التسعيرة والالتزام بها تحت طائلة العقوبة القانونية.
فإلى متى سيستمر استغلال المواطن بهذا الشكل الفاضح وإلى متى ستستمر هذه الفوضى علماً أن مدينة ازرع آمنة ولا مبرر لهذا الانفلات وهذا التقصير.
هذا السؤال برسم شعبة تموين ازرع.