ما تزال الرقة في أتون «المحرقة»!

كما ما تزال معاناة المواطنين تسير من السيئ إلى الأسوأ ومن الأسوأ إلى الأشد سوءاً في كل الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية الاجتماعية، أمّا الديمقراطية فحدّث ولا حرج!

أمنياً:
هناك غياب تام لدور الدولة في المحافظة ككل باستثناء منطقة مطار «الطبقة» وتواجد الفرقة /17/، وباقي المحافظة تحت سيطرة مسلحي ما يسمى دولة العراق والشام (داعش) التي أجبرت قادة جبهة النصرة على المغادرة وإلحاق عناصرها بها تحت التهديد، كما هاجمت ما يسمى لواء أحفاد الرسول من الجيش الحر في مكان تمركزه في محطة القطار وفجرته وقتلت أكثر من ستين منهم والبقية رحلوا، واضطر لواء أحرار الشام للتحالف معها، وما يزال الاعتقال والخطف المتبادل بينها وبين مسلحي «PYD»  المتمركزين في حي السكة.
ومن ناحيةٍ أخرى ما يزال مصير المحافظ وأمين فرع البعث وقائد الشرطة مجهولاً والذين اعتقلوا منذ دخولها إلى الرقة.
وفي الآونة الأخيرة أصبحت تحركات المواطنين وتنقلاتهم نادرة بسبب تفخيخ السيارات لإرهابهم ومنعهم من التجمع حيث انفجر ما يقارب ثلاثين سيارة في مناطق متعددة من المدينة في مناطق قليلة السكان.
سياسياً:
غابت الحياة السياسية نهائياً بعد أن ظهرت تنظيمات شبابية معارضة للمسلحين وممارساتهم نتيجة الخطف والاعتقال والتهديد، وبقيت بعض الأشكال ذات الطابع الديني أو الدينية- القومية كخليط مما يوحي بأنها مدعومة منها، كما منع دخول الصحف والمطبوعات أو نقلها بوسائل النقل، في الوقت الذي يجري فيه الترويج لمطبوعات دينية خاصة «طائفية وتكفيرية».

اقتصادياً واجتماعياً:
ازدادت وطأة المعاناة الاقتصادية والخدمية والمعاشية أضعافاً مضاعفة نتيجة قلة المواد وارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية لليرة، فالأوضاع تسير إلى الأكثر سوءاً.
فريف المحافظة الشمالي محروم من الكهرباء كلياً والبقية منها ما يقارب النصف وهذا ينطبق على المياه، أما الخبز فقد قامت «داعش» بتأجير أفران الدولة إلى المتعهدين الذين رفعوا سعر كغ الخبز إلى 30 ليرة بحجة أنهم يستجرون المازوت من السوق السوداء حيث يحصلون عليه من تجار النفط الخام المسروق والمهرب من دير الزور الذين يقومون بتكريره بحراقات بدائية في منطقة المنصورة الواقعة بين الرقة والطبقة والتي تسبب تلوثاً كبيراً وخطيراً على البشر والكائنات الحية والبيئة عموماً.
في حين بلغ سعر كغ البطاطا 110 ليرات والبندورة حوالي 60 ليرة، أما المحاصيل الزراعية فما تزال الأمور غير واضحة للفلاحين بعد أن اضطر قسم منهم لتسويق قمحه إلى دير الزور، والقسم الآخر اضطر لبيعه إلى التجار بثمنٍ بخسٍ نتيجة صعوبة تسويقه إلى دير الزور بسبب معاناتهم من الحواجز «المزدوجة» وارتفاع أجور النقل، فما كان من التجار إلا أن قاموا بنقله إلى الخارج، دون أن ننسى أن هناك من احتفظ بمحصوله تحسباً للتطورات والجوع.
ورغم دوام نسبة لا بأس بها من العاملين في مؤسسات الدولة وخاصةً التربية والصحة تطوعاً ومعرضين أنفسهم للخطر إلاّ أنهم ومنذ الشهر الثاني لم يقبضوا رواتبهم هم والمهجرون منهم.
ومن جهةٍ أخرى تحاول الهيئة الشرعية التابعة لـ «داعش» إلزام التلاميذ بدفع مبلغ 200 ليرة من أجل تفعيل المدارس.

في ظل هذه المعاناة والمحرقة التي يغرق في أتونها المواطنون تطال الغارات الجوية مناطق المدنيين أكثر ما تطال المسلحين وأماكن تواجدهم، ..كل ذلك دفع المواطنين للخروج في تظاهرات ضد الإثنين راغبة في الخلاص، وهذا ما عرضهم للقمع وإطلاق النار والخطف، مما زاد من الاستياء الشعبي على «داعش» وأخواتها وعلى الطرف المتشدد في النظام حيث ضاعوا بين «البائع» لمدينتهم وحياتهم بثمنٍ بخسٍ و«المشتري» المسلحون الذين حصلوا على مبالغ كبيرة نتيجة الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة وتهريبها وبيعها في الخارج.
وبين هذا وذاك ضاعت الحرية والديمقراطية والكرامة الوطنية.