تركيا تنتقد تقييم «ستاندرد آند بورز» للقطاع المصرفي بناء على «أسوأ الفرضيات»
رفض اتحاد المصارف التركية تقييمات وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» حول وضع القطاع المصرفي في تركيا، معتبرا أنها لا أساس لها من الصحة.
ورأى الاتحاد، في بيان أمس، أن تقييمات محللي الوكالة الدولية هو نتاج سيناريوهات تستند إلى ما سماه «أسوأ الفرضيات»، ولا تأخذ بعين الاعتبار الانتعاش في قطاع البنوك التركية خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن تصريحات محللي ستاندرد آند بورز، لا تعكس حقيقة ودينامية القطاع المصرفي في تركيا، ولا تأخذ بالحسبان التجربة التي يتمتع بها القطاع والمزايا الخاصة بتركيا، وأن قطاع البنوك في تركيا يتمتع بهيكلية متينة وقوية، وأنه قادر على الصمود في وجه المخاطر غير المتوقعة.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» أبقت الأسبوع الماضي على تصنيفها الائتماني لتركيا دون تغيير مع نظرة مستقبلية «مستقرة». وقالت الوكالة، في بيان، إنها قررت الإبقاء على التصنيف الائتماني لتركيا بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند درجة «بي موجب»، وبالعملة المحلية على المدى الطويل عند درجة «بي بي سالب». كما أبقت على التصنيف الائتماني لتركيا بالعملتين المحلية والأجنبية على المدى القصير عند الدرجة «بي».
وتوقعت الوكالة انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 0.5 في المائة خلال العام الجاري في ظل الظروف المالية الراهنة والتضخم المتزايد، الذي تجاوز معدله 20 في المائة. كما توقعت نموا بنسبة 3.4 في المائة في 2020. و3.2 في المائة خلال عامي 2021 و2022.
ولفتت الوكالة إلى أن البنك المركزي التركي اتخذ إجراءات، منذ الثلث الأخير من العام الماضي، لتدارك تبعات انهيار أسعار صرف الليرة التركية منذ أغسطس (آب) 2018، عندما سجلت الليرة أسوأ أداء لها متراجعة بنسبة 47 في المائة أمام الدولار، قبل أن تتحسن في نهاية العام لتصبح خسائرها 30 في المائة. وكانت تقديرات سابقة للوكالة الدولية أشارت إلى أن تركيا ما زال أمامها طريق طويل من الصعاب والمشاكل تتعلق بإدارة أزمة الديون الخارجية، بالتزامن مع انخفاض سعر الليرة، وارتفاع معدل التضخم. وتوقعت الوكالة انخفاضا حاداً لليرة التركية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وارتفاع مستوى القروض المصرفية المتعثرة إلى الضعف عند 8 في المائة في الـ12 شهراً المقبلة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مكسيم رابنيكوف، المحلل لدى «ستاندرد آند بورز»، قوله: «نتوقع حالياً انخفاض قيمة العملة التركية على نحو مطرد طوال الوقت؛ حتى عام 2022». فيما قال ماجار كيومديان، محلل قطاع البنوك، إن مستوى القروض المتعثرة، وهي القروض التي تأخر سدادها 90 يوماً على الأقل، سيبلغ نحو 8 في المائة قرب نهاية العام، رغم أن القروض المعدومة على نطاق أوسع ستبلغ 15 إلى 20 في المائة. ويأتي ذلك بينما تخيم نظرة متشائمة على الداخل التركي، إذ أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي أمس انخفاض ثقة المستهلكين الأتراك إلى 57.8 نقطة في فبراير (شباط) الجاري، من 58.2 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
