جدل حول مقترحات لحث «بنك اليابان» على مزيد من الإنفاق الحكومي
قال نائب محافظ «بنك اليابان» السابق كيكو إيواتا إن المقترح الداعي لزيادة الإنفاق المالي من خلال البنك المركزي، اقتراح مثير للجدل، ويسلط الضوء على تحدي «بنك اليابان المركزي» في محاولته لإعادة شعلة الاقتصاد بعد سنوات من النمو دون المستوى.
وحذر إيواتا، وهو المسؤول عن إطلاق برنامج شراء السندات الهائل للبنك المركزي الياباني الذي أطلق عليه اسم «التيسير الكمي والنوعي»، من أن التضخم سوف يصبح عصيا على هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المائة دون اتخاذ تدابير أقوى لتعزيز الاستهلاك.
وقال إنه لا يوجد سوى عدد قليل من الأدوات التي بقيت لتخفيف السياسة النقدية، حيث إن خفض أسعار الفائدة - المنخفضة للغاية بالفعل - يمكن أن يدفع بعض المؤسسات المالية إلى الإفلاس.
وهذا يعني أن اليابان يجب أن تعتمد على السياسة المالية، بالتخلي عن رفع ضريبة المبيعات المقرر هذا العام، والالتزام بتعزيز الإنفاق الحكومي بشكل دائم بأموال يطبعها بنك اليابان.
وقال إيواتا: «التضخم لن يصل إلى اثنين في المائة فقط مع استمرار بنك اليابان في سياسته الحالية... لا يحتاج بنك اليابان إلى تغيير سياسته الآن؛ ما يحتاج إلى تغيير هو السياسة المالية».
