«فيتش» تؤكد تصنيف روسيا الائتماني مع توقعات إيجابية
رجحت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني أن تفرض الولايات المتحدة حزمة العقوبات المتشددة التي يدرسها الكونغرس حاليا ضد روسيا، لكنها استبعدت أن تشمل تلك العقوبات حظر الاستثمار في الدين العام الروسي، ورأت أنه حتى في حال قررت واشنطن فرض العقوبات بصيغتها المتشددة، فإن الاقتصاد الروسي يمتلك في هذه المرحلة مقومات للصمود.
وضمن هذه التقديرات قررت «فيتش» الحفاظ على تصنيف روسيا الاستثماري عند مستوى (BBB - )، أي ذات المستوى المعتمد لديها منذ سبتمبر (أيلول) 2017. مع توقعات إيجابية، وقالت إن التصنيف يفترض أن يكون أعلى بدرجة واحدة، إلا أن مخاطر العقوبات حالت دون ذلك. وأشارت في تقريرها إلى أن «تصنيف روسيا يتوازن ما بين ميزان سيادي قوي للغاية مع سياسة اقتصاد كلي موثوقة، على خلفية آفاق نمو ضعيفة، واعتماد كبير على الخامات، من جانب أول، ومعايير إدارة ضعيفة وتوترات جيو سياسية من جانب آخر».
وحسب تقديرات الوكالة تراجعت ديون الحكومة الروسية عام 2018، بما في ذلك ديون الأقاليم الروسية وضمانات الدولة، حتى 14.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نمو أصول الحكومة، بما في ذلك مدخرات صندوق الرفاه الوطني حتى 13.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يضع الديون عند 1 في المائة فقط. كما أشارت «فيتش» إلى أن فائض الميزانية الروسية عام 2018 بلغ 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط ارتفاع أسعار النفط، وضعف الروبل، مع نمو الإيرادات غير النفطية. وتوقعت أن يصل فائض الميزانية إلى 1.8 في المائة عام 2019. و1.4 في المائة عام 2020. وأحالت ذلك إلى بقاء أسعار النفط في السوق العالمية أعلى من المعتمدة في الميزانية، واستمرار نمو الإيرادات غير النفطية، ما سيعوض عن زيادة الأنفاق في مجالات عدة مثل البنى التحتية.
