جدل في روسيا بعد توجه الحكومة إلى إعادة إحياء «الأسواق الشعبية»

وبينما تريّثت الأقاليم الروسية في التعليق على هذه الخطوة الحكومية، سارعت حكومة موسكو إلى التعبير عن موقفها، وقالت إنها لن تسمح بعودة الأكشاك، وذلك بعد حملة كبيرة خلال السنوات الماضية ضمن خطة تحسين مظهر العاصمة، قامت خلالها بإزالة آلاف الأكشاك التجارية الصغيرة والكبيرة، التي كانت منتشرة في شوارع وأحياء وساحات المدينة.
وقال فيكتور يفتوخوف، نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، إن الوزارة عرضت على مجلس الدوما مشروع قانون «تحسين تنظيم تجارة التجزئة على ساحات غير ثابتة»، والذي يتضمن السماح مجدداً بافتتاح أكشاك تجارية بأحجام مختلفة لتجارة التجزئة، وكذلك السماح بتجارة التجزئة باستخدام سيارات يتم تصميمها لهذا الغرض، وتبدو مثل محل تجاري صغير «متنقل»، فضلاً عن السماح بالتجارة خلال أيام محددة من الأسبوع في ساحات خاصة «على الطاولات».
وعبر يفتوخوف عن أمله أن يدعم المشرعون الروس مشروع القرار المذكور، الذي رأى فيه خطوة ضرورية في هذه المرحلة، موضحاً أن «الشبكات الضخمة لتجارة التجزئة تشغل 30 إلى 40% فقط من هذه السوق»، وأن «المنتجين الذين يريدون طرح منتجاتهم على رفوف تلك الشبكات التجارية، أكثر بكثير مما توفره تلك الشبكات». وأشار إلى أنه وبالمقارنة مع أسواق تجارة التجزئة في الدول الأخرى، فإن «المساحات التجارية لكل ألف مواطن في روسيا أقل بمرتين عن المتوفرة للمستهلكين في دول أخرى». وأثارت خطة الحكومة بهذا الصدد تساؤلات عدة، سيما وأن هذا الأسلوب في تجارة التجزئة انتشر على نحو واسع جداً في البلاد منذ التسعينات، إلا أن السلطات في معظم الأقاليم الروسية قررت إغلاق الأكشاك الصغيرة، وبدأت عملية تنظيم لهذا المجال، وفي البداية صممت نوعيات من الأكشاك أكبر من القديمة، وبتصميم خارجي أجمل، بما يتناسب مع الوجه الحضاري للمدن والعملية التجارية، لكن في نهاية المطاف تم إغلاق معظم تلك الأكشاك وإزالتها، ومعها أغلقت السلطات عدداً كبيراً من «الأسواق الشعبية» الكبيرة.