خفض كبير لتوقعات النموّ الاقتصادي في منطقة اليورو

وفي ظل التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة، باتت المفوضية تتوقع للسنة الحالية نموا بنسبة 1.3 في المائة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة تعتمد العملة الأوروبية الموحّدة، مقابل 1.9 في المائة في توقعاتها السابقة الصادرة في 8 نوفمبر (تشرين الثاني). وعلى سبيل المقارنة، حقق الناتج الداخلي الإجمالي في منطقة اليورو عام 2018 نموا بنسبة 1.9 في المائة.
أما للعام 2020، فكان التخفيض أقل حدة إذ تتوقع المفوضية ارتفاعاً بنسبة 1.6في المائة مقابل 1.7في المائة سابقا.
وفي ألمانيا التي تعاني من "تباطؤ إنتاجها من السيارات"، تتوقع بروكسل نموا بنسبة 1.1 في المائة عام 2019، مقابل 1.8 في المائة في توقعاتها السابقة. وبلغ النمو عام 2018 نسبة 1.5 في المائة، فيما تبقي المفوضية توقعاتها للعام 2020 بنسبة 1.7 في المائة.
وفي إيطاليا، خفضت المفوضية توقعاتها للعام 2019 من 1.2 في المائة في نوفمبر إلى 0.2 في المائة، بسبب "الضبابية" المحيطة بـ"سياسة الميزانية" التي تتبعها الحكومة. وسيشكل ذلك تباطؤا حادا مقارنة بـ 2018 حين سجلت إيطاليا نموا بنسبة 1 في المائة. أما في 2020، فتترقب المفوضية زيادة في الناتج الداخلي بنسبة 0.8 في المائة مقابل 1.3 في المائة في السابق.
كذلك خفضت المفوضية توقعاتها للنمو في فرنسا إلى 1.3 في المائة في 2019، مقابل 1.6 في المائة في الخريف، مشيرة إلى "التوتر الاجتماعي" على خلفية احتجاجات "السترات الصفراء". وبعدما ارتفع الناتج الداخلي الفرنسي بنسبة 1.5 في المائة عام 2018، تتوقع بروكسل نموا بنسبة 1.5 في المائة للعام 2020 مقابل 1.6 في المائة في أرقامها السابقة.