بوتين يطالب الحكومة الروسية بتحقيق نتائج اقتصادية «عملية»
طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة الروسية بالعمل على تحقيق نتائج «على أرض الواقع» وليس «على الورق وفي التقارير»، وشدد بصورة خاصة على ضرورة مراقبة معدلات التضخم، والعمل لتحقيق خطة التنمية الاقتصادية وتوفير الشروط الضرورية لذلك. بيد أن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية كما حددها الرئيس الروسي، ودخول روسيا نادي «أكبر 5 اقتصادات عالمياً»، مهمة معقدة للغاية؛ وفق ما يرى أليكسي كودرين، رئيس غرفة الحساب الروسية، وتتطلب، على حد قوله، تدابير سياسية «تخلق النمو الاقتصادي». وفي الشأن ذاته، يرى خبراء أن نمو الاقتصاد الروسي أمر ممكن، إلا إنه يتطلب بالضرورة رفع مستوى إنتاجية العمل، التي تتخلف روسيا فيها عن الاقتصادات الكبرى بما بين 200 و500 في المائة.
وكان الرئيس بوتين ترأس اجتماعا للحكومة الروسية، بحث بصورة خاصة الوضع الاقتصادي وخطة التنمية. وطالب الفريق الاقتصادي في الحكومة بالعمل على تحقيق نتائج فعلية، وبصورة خاصة «ضمان نمو إنتاجية العمل، وجذب الاستثمارات، بما في ذلك وبالدرجة الأولى الاستثمارات الخاصة». كما شدد الرئيس الروسي على ضرورة مراقبة معدلات التضخم بشكل دائم، واتخاذ تدابير لضبط الأسعار في السوق ومكافحة الاحتكار والتلاعب، وأشار إلى أن الأولويات الرئيسية للتنمية الاقتصادية تمت بلورتها ضمن «مشروعات التنمية القومية»، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت القرارات ذات الصلة لتنفيذ تلك المشروعات. وأكد ضرورة المراجعة الشاملة سنويا لنتائج العمل في هذا الاتجاه.
وكان بوتين أعلن بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في مارس (آذار) الماضي، عن خطة اقتصادية شاملة عرضها على شكل «مشروعات قومية» ترمي إلى تحقيق تنمية شاملة، ونمو اقتصادي بمستويات تضع روسيا على قائمة أكبر 5 اقتصادات عالمياً.
«إلا إن المشروعات القومية وحدها غير كافية لتحقيق أهداف سياسة بوتين الاقتصادية»... هذا ما قاله أليكسي كودرين رئيس غرفة الحساب الروسية. وأضاف في تصريحات نقلتها عنه وكالة «تاس»: «من الصعب جداً تحقيق نمو بنسبة 3 في المائة سنوياً، إنها مهمة صعبة جداً، والعدد الكبير من المشروعات القومية لن يحلها... وتلك المشروعات غير كافية لبلوغ مستويات نمو اقتصادي تنقلنا إلى نادي أكبر 5 اقتصادات عالمياً». وعبر عن قناعته بأنه لتنفيذ تلك المهمة «فنحن بحاجة إلى تدابير سياسية إضافية من شأنها أن تؤدي إلى النمو الاقتصادي».
وأشار كودرين بعد ذلك إلى جملة عقبات، يرى أنها تعرقل النمو، منوها بأن «القوى العاملة تتقلص، والعمالة المهاجرة التي عوضت عن النقص خلال السنوات السابقة، لن تكون بالمستويات ذاتها الآن. ومع ذلك لا ينمو الدخل الحقيقي للمواطنين، وهبوط العملة الوطنية دفع بالعمالة المهاجرة خارج السوق الروسية»، وقال إن هذا الوضع يؤثر بصورة سلبية على النمو الاقتصادي. ويرى أيضا أن الثقة بالسلطات عامل مهم لتحقيق النمو الاقتصادي، «الأمر الذي يتطلب أيضاً جملة من الخطوات الإضافية في مجال بنية الدولة، وتحديداً إصلاح منظومة الإدارة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد».
