خطة تحفيز مكسيكية للحد من الهجرة إلى أميركا

وستخفض المكسيك ضرائب الدخل والشركات إلى 20 في المائة، من 30 في المائة، في 43 بلدية في ست ولايات جنوب الولايات المتحدة، في حين خفضت إلى 8 في المائة ضريبة القيمة المضافة في المنطقة. كما وافق قادة الأعمال وممثلو النقابات على مضاعفة الحد الأدنى للأجور على طول الحدود، إلى 176.2 بيزو في اليوم، أي ما يعادل 9.07 دولار بأسعار الصرف الحالية.
وقال لوبيز أوبرادور، الذي تولى منصبه في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، إن الفكرة من وراء هذه الإجراءات هي تعزيز الأجور ونمو الوظائف من خلال الحوافز الضريبية ومكاسب الإنتاجية.
وشكا الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً من أن الأجور المنخفضة في المكسيك تدفع المكسيكيين للبحث عن فرص عمل من الولايات المتحدة. وتعهدت المكسيك بتعزيز الأجور خلال مفاوضات العام الماضي لإعادة تنظيم اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا.
وفي حديثه من سيوداد خواريز، مركز التصنيع جنوب إل باسو، تكساس، قال لوبيز أوبرادور السبت إنه يتفق مع ترمب على أن الأجور المكسيكية «يجب أن تتحسن». وقد انتقد، على سبيل المثال، أن عمّال السيارات المكسيكيين يكسبون جزءاً ضئيلاً مما يأخذه نظراؤهم الأميركيون في بلادهم، فهم يحصلون على 3 دولارات في الساعة فقط مقابل أجر نموذجي يبلغ 23 دولاراً في الساعة في الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الإجراءات الاقتصادية في لحظة حساسة بالنسبة للمنطقة الحدودية. حيث هدد ترمب في الآونة الأخيرة بإغلاق الحدود الأميركية المكسيكية «بالكامل» إذا رفض الديمقراطيون تخصيص 5.6 مليار دولار للتوسع في الجدار الذي يفصل بين البلدين.
ودخلت الحكومة الأميركية في حالة إغلاق جزئي خلال الشهر الماضي بسبب هذا الخلاف القائم بين الرئيس وأعضاء الكونغرس.
وأشارت وزيرة الاقتصاد المكسيكية غراسييلا ماركيز السبت إلى أن المنطقة الحدودية التي تستهدفها الحوافز الاقتصادية تسهم بـ7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المكسيك. وفي السنوات الأخيرة، قالت إن البلديات الـ43 المدرجة في الخطة سجلت نمواً اقتصادياً مجمعاً بنسبة 3.1 في المائة، وهو أعلى من المعدل الوطني البالغ 2.6 في المائة خلال السنوات الست حتى عام 2017.