بعد التعديل... موازنة الاتحاد لعام 2019 تنتظر قرار البرلمان الأوروبي

وسيتضمن مشروع الموازنة المطروح تخصيص 165 مليارا و800 مليون يورو (188.8 مليار دولار) للالتزامات و148 مليارا و200 مليون يورو (168.7 مليار دولار) للمدفوعات.
جاء ذلك بعد أن أجرت المفوضية تعديلات على مشروع الموازنة السابق، في أعقاب فشل المفاوضات بين البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري الذي يمثل الدول الأعضاء لاعتماد النسخة السابقة من مشروع الموازنة المقترح من المفوضية، مما ترتب عليه مطالبة المفوضية بإعداد مشروع موازنة جديد.
وجرى التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن المشروع الجديد قبل أيام بين كل من البرلمان والمجلس الأوروبي، وقالت المفوضية في تعليق على هذا الاتفاق المبدئي إن الاتحاد الأوروبي سيواصل الاستثمار في النمو والوظائف والبحث والابتكار والشباب والطلاب، وهي أولويات بالنسبة للمفوضية الحالية.
وأضاف بيان للمفوضية الأوروبية أنه تمشيا مع مقترحات الجهاز التنفيذي للاتحاد، فإن الإدارة الفعالة للهجرة والحدود الخارجية للاتحاد تبقى أيضا أولوية في موازنة 2019.
وقال غونتر أوتينغر، المفوض المكلف ملف الموازنة، إن «الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي بدعم من المفوضية، يُظهر أنه عندما نكون متحدين يمكننا أن نحقق القيمة المضافة التي يطلبها المواطنون». وأشار إلى أن الهدف التالي للمفوضية هو مشروع ميزانية طويلة الأجل بعد عام 2020. واختتم بقوله: «نأمل في أن يستمر هذا الالتزام القوي الذي أظهرته المؤسسات الثلاث المفوضية والبرلمان والمجلس، خلال المفاوضات بشأن موازنة 2019 وأن يظل موجودا في النقاشات القادمة، وأن نضع اعتماد موازنة طويلة الأمد في بؤرة الاهتمام، حتى لا يتم معاقبة الشباب والطلاب والعلماء والشركات والأقاليم الأوروبية».