الأسواق ترتبك مجدداً مع تصعيد ترمب ضد بكين
مرة أخرى، تهتز الأسواق العالمية مع تجدد المخاوف من حرب التجارة بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جديدة على البضائع القادمة من الصين، وقوض الرئيس الأميركي الآمال في وقف إشعال الحرب التجارية مع بكين بإعلانه أنه «من غير المحتمل بدرجة كبيرة» أن يقبل عرضا من الرئيس الصيني شي جينبينغ، لتجنب فرض رسوم جديدة تدخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وكان هناك تفاؤل بأن يتمكن ترمب وشي من التوصل إلى اتفاق، في قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع، الذي من شأنه أن يجعل أميركا تتراجع عن فرض تعريفات أكثر حدة على الواردات الصينية.
وفي حديثه مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، حطم ترمب تلك الآمال بالتنبؤ بأنه من المحتمل أن يرفع الرسوم الحالية على 200 مليار دولار من الواردات الصينية في يناير من 10 في المائة إلى 25 في المائة. كما أثار ترمب المزيد من المخاطر من خلال التهديد بزيادة الرسوم الجمركية على 267 مليار دولار أخرى، مما يعني أن جميع الواردات الصينية إلى أميركا ستكون أكثر تكلفة.
وقال ترمب إن تلك التعريفات ستشمل منتجات آبل المستوردة من الصين، وأصر الرئيس الأميركي بأن على بكين أن تصغى إلى أميركا وتفتح بلادها للمنافسة من الولايات المتحدة، وتابع: «فيما يتعلق ببلدان أخرى، فإن الأمر يعود إليها».
ومن جانبها، أكدت الصين استعدادها لحل القضايا الاقتصادية والتجارية عبر التفاوض، وقال المتحدث باسم الخارجية الصيني جينغ شوانغ إن الفرق التجارية الصينية والأميركية تعمل معا في ظل التوافق الذي توصل إليه ترمب وشي خلال مكالمة هاتفية مطلع هذا الشهر. وأضاف أن الصين تأمل في أن تسير أميركا «تجاه هذا التوافق» من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في المفاوضات.
ويرى جيفري فرانكل، الخبير الاقتصادي في جامعة هارفرد، أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تضر بالاقتصاد العالمي، قائلا: «تبدو الحرب التجارية من بين الأسباب التي أدت إلى تجدد التباطؤ في الصين، وسيكون للتباطؤ الصيني آثار غير مباشرة على البلدان الأخرى، ولا سيما مصدرو السلع الأساسية».
وأكد فرانكل أن «حرب ترمب التجارية لا تنعش الاقتصاد الأميركي، فالفجوة التجارية مع الصين اتسعت هذا العام، رغم دفع الأميركيين مقابل أكبر للبضائع الصينية».