«جنرال موتورز» تخطط لغلق خمسة مصانع في أميركا وتسريح 15 ألف عامل
أثار إعلان شركة «جنرال موتورز»، عملاق السيارات الأميركي، عن خططها لإغلاق خمسة مصانع ومراكز إنتاج، وتسريح ما يقرب من 15 ألف عامل، عاصفة من الانتقادات والغضب في واشنطن، وبخاصة أن الشركة حصلت على مليارات الدولارات مساعدات من الحكومة الفيدرالية لإنقاذها من الإفلاس أثناء الأزمة المالية العالمية التي ضربت الولايات المتحدة في 2008.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه تحدث إلى الرئيسة التنفيذية للشركة ورئيسة مجلس الإدارة للشركة، ماري بارا، وحثها على الاستمرار في إنتاج السيارات في مدينة لوردزتاون بولاية أوهايو، التي تخطط الشركة لإغلاق مصنعها بها. وأضاف في تصريحات للصحافيين، أول من أمس: «تعلمون أن الولايات المتحدة أنقذت (جنرال موتورز)، وخروجها من أوهايو ليس جيداً. لقد تحدثت مع (بارا) وشددت على أنني غير سعيد بما قالت... أعتقد أنها ستعد شيئاً قريباً».
وأضاف، إنه سيضع ضغوطاً مكثفة على «جنرال موتورز» لإبقاء مصنع التجميع في لوردزتاون مفتوحاً، ووقف إنتاج السيارات في الصين، حيث تمتلك الشركة عدداً من وحدات التجميع المركزية. وقال: «هذا البلد فعل الكثير لـ(جنرال موتورز)، فمن الأفضل أن تعود إلى هناك قريباً. هذه هي ولاية أوهايو، ومن الأفضل أن تعود إلى هناك قريباً. ليس لدي شك في أنه في المستقبل غير البعيد سيفعلون شيئاً آخر».
من جانها، قالت بارا، الاثنين: إن خطة الشركة ستسمح لها بالاستمرار في التحول إلى مزيد من المرونة والربحية وقدرة أكبر على الاستثمار في المستقبل. وأعلنت «جنرال موتورز»، الاثنين، أنها سوف تتوقف عن إنتاج بعض السيارات بدءاً من العام المقبل، ويتضمن ذلك إغلاق وحدات التجميع في ولايات أوهايو، وميتشيغان، وميريلاند ومقاطعة أونتاريو الكندية، فضلاً عن مصانع قطع غيار السيارات في وارن في ميتشيغان، ووايت مارش بولاية ميريلاند. كما كشفت الشركة عن خطتها لتخفيض 15 في المائة من القوى العاملة لديها، أي نحو 15 ألف وظيفة، وتوفير 25 في المائة من أدوارها التنفيذية. الأمر الذي من شأنه أن يوفر للشركة نحو ستة مليارات دولار بحلول نهاية عام 2020.
