نمو عائدات الصادرات غير النفطية يوفر التنوع للاقتصاد الروسي

ومع أن تقارير أخرى أشارت إلى نمو عائدات صادرات النفط والمعادن أكثر من مرتين خلال الفترة ذاتها من العام الحالي، فإن نمو حجم الصادرات غير النفطية للعام الثاني على التوالي يدفع المسؤولين والخبراء الروس للتفاؤل بشأن إمكانية التخفيف من اعتماد الاقتصاد الروسي على العائدات النفطية، وتحقيق الهدف الذي حدده بوتين، حين دعا إلى العمل خلال خمس سنوات على زيادة حجم صادرات القطاعات غير النفطية، التي لا ترتبط بالخامات، وقطاع الطاقة، حتى تصل إلى 250 مليار دولار سنوياً.

في تقرير نشره أخيراً على موقعه الرسمي، قال «المركز الروسي للصادرات» إن عائدات الصادرات غير النفطية التي لا تتصل بالغاز والطاقة بلغت خلال تسعة أشهر من العام الحالي نحو 105.4 مليار دولار، أي بزيادة نحو 15 في المائة عن العائدات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وبشكل عام نما إجمالي عائدات الصادرات الروسية بنسبة 27.9 في المائة، حتى 325.4 مليار دولار. ومع أن حصة الصادرات غير النفطية زادت حتى 23.4 من إجمالي عائدات الصادرات، فإن الغلبة لا تزال لصالح صادرات المواد الخام، لا سيما النفط الذي كانت حصته 77 في المائة من إجمالي عائدات الصادرات، والمعادن بنسبة 10 في المائة. وتعود زيادة حصة عائدات النفط والمعادن إلى ارتفاع الأسعار في السوق العالمية، وليس بالضرورة نتيجة زيادة حجم الصادرات فقط.