عقبات داخلية وخارجية تخفّف اندفاعة الاقتصاد الألماني
عرف الاقتصاد الألماني تعثراً مفاجئاً في الفصل الثالث من العام الحالي مع تراجع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، بسبب اضطراب مؤقت في قطاع السيارات. وكانت هذه الأرقام متوقعة لأن ألمانيا أعلنت منذ الصيف عن مؤشرات مخيبة للآمال وأخرى تدل على تراجع الثقة بشكل مقلق. وهي تنهي 16 فصلا من النمو المتواصل بدأت مطلع 2015.
وقال الخبير الاقتصادي في مصرف "آي ان جي" كارستن بريسكي إن "الأنباء السيئة كانت جاهزة" لأكبر اقتصاد في أوروبا الذي يعتبر "بطل التصدير والفائض في الميزانية والبطالة الضئيلة".
وبتراجعه 0.2 في المائة عما كان عليه في الفصل الثاني من العام، يؤكد الناتج الداخلي الإجمالي توقعات المتشائمين. فالانخفاض جاء أكبر من 0.1 في المائة وفق تقديرات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت الخدمة المالية "فاكتشيت" توقعاتهم. لكن هذا الانخفاض لا يدل على انكماش يسجل عادة في حال تراجع الناتج الداخلي لفصلين متتاليين. إلا أنه يقطع التسارع الذي سجل منذ بداية العام إذ بلغ النمو في الفصل الأول 0.4 في المائة وفي الفصل الثاني 0.5 في المائة.
ولمجمل 2018، يتوقع أن تشهد ألمانيا انتعاشا اقتصاديا للسنة العاشرة على التوالي، لكن بوتيرة أضعف من العام الماضي التي انتهت بزيادة نسبتها 2.2 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي.
وأعلن المكتب الفدرالي الألماني للإحصاءات "ديستاتيس" اليوم (الأربعاء) أن "التراجع الطفيف" للإنتاج الداخلي "مرتبط بعوامل خارجية قبل أي شيء آخر"، إذ إن الفصل الثالث شهد انخفاضا في الصادرات وارتفاعا في الواردات.
ولم يورد المكتب أي تفاصيل حسب القطاعات. لكن الخبير في مجموعة "اوسكفورد ايكونوميكس" أوليفر راكو يرى أن انخفاض الصادرات "ناجم إلى حد كبير عن قطاع السيارات" الذي يبدو في حالة اضطراب مع دخول معايير جديدة لمكافحة التلوث حيز التنفيذ.
وفي الواقع شهد إنتاج السيارات، درة الصناعة الألمانية على الرغم من فضيحة محركات فولكسفاغن المغشوشة، بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) "أسوأ فترة" منذ 1997 وفق "معهد الاقتصاد العالمي".
