مؤشرات على دخول الاقتصاد الكوري موجة من التباطؤ

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن البيانات التي أصدرها معهد الإحصاءات الكوري الجنوبي بالنسبة لقطاع التعدين والصناعة خلصت إلى أن الإنتاج تراجع بنسبة 0.4 في المائة، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر (أيلول) الماضيين في الشركات الكبيرة، في حين تراجع بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.3 في المائة.
وكان إنتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة قد نما العام الماضي بنسبة 5.8 في المائة، مقارنة بـ2.9 في المائة للشركات الكبيرة.
وبالنسبة لجميع القطاعات الصناعية، تراجع مؤشر الإنتاج بنسبة 1.5 في المائة خلال أول تسعة أشهر من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي أكبر نسبة تراجع منذ انخفاض الإنتاج بنسبة 5.6 في المائة عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وحذر هونج نام كي، المرشح لتولي وزارة المالية في كوريا الجنوبية، أول من أمس، من هدوء الطفرة العقارية التي استمرت في البلاد خلال الأشهر الماضية، وأن الاقتصاد يعمل بأقل من قدراته، ما يجعل من تشديد السياسات النقدية أمراً غير ضروري في الوقت الحالي.
وقالت وكالة «رويترز» إن تصريحات نام كي، الذي رشحه مكتب الرئيس الكوري لتولي المنصب الوزاري، وينتظر إقرار البرلمان لهذا الترشيح، قد لا تتسق تماماً مع رؤية البنك المركزي الكوري، فمن المحتمل أن يرفع البنك سعر الفائدة في اجتماع السياسات النقدية في نهاية الشهر الحالي.
وقال البنك في تقرير أرسل إلى البرلمان مؤخراً، إن كبح الاقتراض المتنامي للمستهلكين والشركات قد يتطلب تشديد السياسات النقدية.
ونما الاقتصاد الكوري بنحو 2 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر الماضيين، وهي وتيرة أبطأ من الربع السابق الذي حقق فيه نمواً بنحو 2.8 في المائة، وتقل عن توقعات المحللين بنمو 2.2 في المائة خلال الربع الثالث.