السعودية وروسيا تمددان التنسيق لاستقرار سوق النفط

وقال الفالح، على هامش مؤتمر مستقبل الاستثمار، إن «الحاجة قد تدعو إلى التدخل لتقليص مخزونات النفط بعد زيادتها في الأشهر الأخيرة»، مشيراً إلى أن التدخل قد يصبح ضرورياً لإعادة الاستقرار الذي تحقق بعد تعب وعناء خلال السنة ونصف السنة الأخيرة.
كانت دول من داخل وخارج «أوبك» بقيادة روسيا والسعودية، والمعروفة بتحالف «أوبك+»، قد أبرمت نهاية 2016 اتفاقاً لخفض الإنتاج، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ مطلع 2017، وتقرر تمديده إلى نهاية 2018.
وبدوره، أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في موسكو أمس، أن روسيا مستعدة لمواصلة التعاون مع «أوبك» ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة، مضيفاً أن سوق النفط متوازنة حالياً رغم تقلبات المخزون.
وفي غضون ذلك، قال أديب الأعمى محافظ السعودية في «أوبك»، متحدثاً لـ«رويترز»: «نرى أن السوق قد تتحول في الربع الرابع صوب وضع تخمة معروض كما يدل عليه ارتفاع المخزونات على مدى الأسابيع القليلة الأخيرة». وأضاف الأعمى، الذي يرأس لجنة مشتركة من «أوبك» وغير الأعضاء تراقب الالتزام والعوامل الأساسية للسوق، متحدثاً عقب اجتماع حديث للجنة في فيينا: «لذا نريد أن ننتبه لكي لا نغالي في التصحيح ونتسبب في زيادة كبيرة بالمخزون».
ورداً على سؤال بشأن مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في دول مثل الصين، وهي مستهلك كبير للخام، قال الأعمى إن «مخاطر النمو مبعث قلق، لاسيما في الدول الناشئة... نحن على دراية بأن الطلب على النفط يستجيب لعوامل الاقتصاد الكلي العالمية، وسنقوم بالاستجابة مع شركائنا على نحو استباقي». وأضاف أن السعودية لا تدفع النفط إلى السوق بل تستجيب لحاجات المستهلكين، وأن زيادة في إنتاج المملكة من الخام على مدار الأشهر الماضية كانت رداً على ارتفاع الطلب.
وقال الأعمى: «في الوقت الذي نقوم فيه، وبقية المنتجين، بزيادة الإنتاج، فإن الطاقة الإنتاجية الفائضة ستتقلص بنفس المقدار». وأضاف: «على الرغم من ذلك، ففي حالة السعودية، بينما ستواصل الطاقة الإنتاجية الفائضة المتبقية الانخفاض في نوفمبر (تشرين الثاني)، فإنها بالتأكيد لن تُستغل حتى يكون هناك طلب في السوق عليها». وقال إنه من المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط بنهاية العام بسبب عوامل موسمية. وأضاف: «لدينا المرونة لتعديل إنتاجنا من أجل مسايرته».
وأمس أيضاً، قالت لجنة وزارية إنه قد يتعين على منتجي النفط من «أوبك» وخارجها، الذين اتفقوا على تخفيف قيود المعروض في يونيو (حزيران) الماضي، تغيير المسار بسبب زيادة مخزونات الخام وأوجه الضبابية على الصعيد الاقتصادي.
وراجعت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التقرير الشهري الذي أعدته لجنتها الفنية المشتركة، والذي خلص إلى التزام الدول بنسبة 111% من تخفيضات المعروض المتفق عليها في سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت نسبة الالتزام 129% في أغسطس (آب). وقال بيان اللجنة: «تعبر اللجنة عن رضاها بوجه عام عن الأداء الجماعي للدول الأعضاء في شهر سبتمبر.. لكن اللجنة تبدي أيضاً بواعث قلق بشأن تنامي المخزونات في الأسابيع الأخيرة، وتشير إلى أوجه عدم تيقن تَلوح في أفق الاقتصاد الكلي بما قد يتطلب تغيير المسار».