إيطاليا تراهن على النمو لتمويل موازنة شعبوية

وقالت وكالة رويترز إن الحكومة الإيطالية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 1.2 في المائة مقابل التوقعات السابقة بتحقيق نمو يصل إلى 1.5 في المائة.
لكن صحيفة الفاينانشال تايمز ركزت في تقريرها عن الموازنة الإيطالية على توقعات النمو للسنوات المقبلة، وقالت إن الحكومة الإيطالية تراهن على توليد نمو يفوق التوقعات لتمويل ميزانية الرفاه والتخفيضات الضريبية، حيث تتوقع الحكومة نموا بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل وهو ما يفوق النمو المتوقع من الاتحاد الأوروبي ومجتمع الأعمال الإيطالي. كما تتوقع نموا بنسبة 1.6 في المائة في 2020 و1.4 في المائة في 2021.
وتتوقع المفوضية الأوروبية، التي يجب أن تقر الموازنة الإيطالية، أن ينمو اقتصاد البلاد بـ1.1 في المائة فقط في 2019، ويرجح «كونفيدوستريا» وهو اللوبي الرئيسي الذي يمثل مجتمع الأعمال الإيطالي، أن ينمو الاقتصاد بـ0.9 في المائة فقط في 2019.
وعنونت بلومبرغ تقريرها عن وثيقة الموازنة بقولها إن المخطط المالي قد يكون مبنيا على توقعات نمو «غير واقعية».
وتخطط الحكومة لإنفاق 9 مليارات يورو على ما يسمى «دخل المواطن» الموجه لـ6.5 مليون من فقراء الإيطاليين، وستسمح بسن أصغر للتقاعد لمن سددوا مبلغا معينا من المساهمات في النظام التأميني. وستخفض الضرائب على المشروعات الصغيرة وستتيح عفوا ضريبيا عن ضرائب غير مدفوعة تصل إلى نصف مليون يورو.