إيطاليا: تلويح بالعودة إلى الليرة... وتحدٍ لأوروبا بالتمسك بهدف العجز

ووضعت الحكومة، الأسبوع الماضي، هدفاً لعجز الميزانية عند 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للأعوام الثلاثة المقبلة، ما أثار قلق الأسواق، وأثار انتقادات ودعوات لإعادة النظر في المسألة من قبل مسؤولين في المفوضية الأوروبية. ويبلغ هدف العجز ثلاثة أمثال ما حددته الحكومة السابقة.
وقال دي مايو، في مقابلة إذاعية، «لن نتراجع عن هدف 2.4 في المائة، يجب أن يكون هذا واضحاً... لن نتراجع قيد أنملة».
وفي حين سيكون العجز الرئيسي البالغ 2.4 في المائة داخل النطاق الذي يضعه الاتحاد الأوروبي عند ثلاثة في المائة، فإن العجز الأساسي أو الهيكلي لإيطاليا بموجب مشروع الميزانية الحالي سيزيد إلى جانب الرقم الرئيسي، وهو ما يتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
والمفوضية قلقة أيضاً من أن الميزانية ستدفع الدين العام الهائل لإيطاليا للارتفاع، وديون إيطاليا هي ثاني أعلى ديون في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان.
وتقول الحكومة إن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض بفضل النمو الاقتصادي القوي الذي ستحفزه الميزانية التوسعية.
وفي لوكسمبورغ، قال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية المعني باليورو، إنه يأمل في أن تعيد إيطاليا مشروع الميزانية من أجل استيفاء قواعد الاتحاد الأوروبي، وإنه يرحب بإجراء حوار.
وفي تصريحات أخري، قال دي مايو، الذي يتزعم حركة «5 نجوم» المناهضة للمؤسسات، إنه «ما من شك» في أن زعيمي فرنسا وألمانيا يرغبان في أن تنهار الحكومة الإيطالية.
ومساء أول من أمس الاثنين، هاجم نائب آخر لرئيس الوزراء وهو ماتيو سالفيني، زعيم حزب «الرابطة» اليميني، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الذي قال إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون «صارماً» مع إيطاليا، لتجنب تعريض مشروع اليورو إلى الخطر.
وقال سالفيني، في بيان، «لا أحد في إيطاليا سينخدع بتهديدات يونكر»، مشدداً على أن أولوية الحكومة هي الاستجابة للاحتياجات الأساسية لمواطنيها، وأن انتقاد الميزانية «لن يوقفنا».
وتزداد مهمة الحكومة صعوبة بفعل تراجع السندات الإيطالية الذي تسارع أمس، حين قال المشرع الإيطالي المناهض لليورو والمنتمي لحزب «الرابطة» كلاوديو بورجي، رئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب الحاكم، إن الوضع الاقتصادي للبلاد سيكون أسهل إذا كانت خارج منطقة اليورو.
وبورجي ليس وزيراً، ولم يشر إلى اعتزام الحكومة الخروج من اليورو، لكن على الرغم من ذلك دفعت تصريحاته لانطلاق عمليات بيع في السندات السيادية لروما، ورفعت العائد على السندات الإيطالية القياسية إلى أعلى مستوى في أربع سنوات ونصف السنة عند 3.4 في المائة، في حين تراجعت أسهم البنوك الإيطالية إلى أدنى مستوى في 19 شهراً. وتسببت تصريحات بورجي الإذاعية في ارتفاع مؤشر يقيس فرق العائدات بين السندات الإيطالية والألمانية ذات الـ10 أعوام. وقفز المؤشر فوق 300 نقطة أساسية، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2014، مقارنة بـ282 عند الإغلاق الاثنين.
كما بدأ المؤشر الرئيسي لبورصة ميلانو التداول متراجعاً بنسبة 1.5 في المائة. وتراجع مؤشر البنوك الإيطالية، الشديدة الحساسية للضغوط السياسية، بسبب حيازاتها الكبيرة من السندات الحكومية، 2.8 في المائة.