أوروبا وبريطانيا تثبتان الفائدة... كل لأسبابه

ومع ارتفاع التضخم واستقرار النمو عند وتيرة قوية نسبيا، بدأ المركزي الأوروبي في تخفيف الحوافز منذ أشهر اعتقادا منه أن مجموعة مخاطر تشمل الحماية التجارية واضطرابات الأسواق الناشئة والانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي لن تكون كافية لعرقلة موجة نمو دخلت الآن عامها السادس.
وفي تغيير طفيف في سياسته النقدية، قال المركزي الأوروبي إنه سيخفض مشترياته الشهرية من السندات بمقدار النصف إلى 15 مليار يورو اعتبارا من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعدما كان يكتفي من قبل بالقول إن هذه الخطوة متوقعة، لكنه أبقى على موقفه من توقع إنهاء مشتريات السندات بحلول نهاية العام، بينما سيظل سعر الفائدة دون تغيير حتى الصيف المقبل على الأقل.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الخميس إن مؤسسته لا تزال تعتبر المخاطر التي تكتنف الأوضاع في منطقة اليورو «متوازنة بشكل عام»، رغم تزايد الشكوك حيال الاقتصاد.
وخفض البنك توقعاته للنمو في منطقة اليورو لعامي 2018 و2019 إلى 2 و1.8 في المائة على التوالي، من 2.1 و1.9 في المائة في تقريره الأخير في يونيو (حزيران) الماضي، لكنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 في المائة عام 2020.
كما أكد البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم بنسبة 1.7 في المائة لهذه السنة والعامين التاليين أيضا، وهذا مؤشر إلى تفاؤله من حيث الوصول إلى هدفه المتمثل في ارتفاع الأسعار إلى أقل من 2 في المائة.
وبدا دراغي حذرا متجنبا اعتماد لهجة مشددة رغم ملاحظته أن «الشكوك» التي تؤثر على الاقتصاد «ازدادت أهمية في الآونة الأخيرة» بشكل يغذي قلق الأسواق المالية. وأضاف أن «المصدر الرئيسي» للقلق هو «الحمائية المتزايدة» التي تزيد من حدتها منذ عدة أشهر الحرب التجارية بين واشنطن وشركائها، وهذه مسألة كانت حاضرة فعلا في الاجتماعات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي.
وتابع دراغي أن هذه الأجواء تؤثر على الاقتصاد، لأن «تراجع نسبة الطلب الخارجي» دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى خفض توقعاته للنمو، لكنه تحدث كذلك عن «نقاط الضعف في الأسواق الناشئة»، مشيرا إلى أزمات العملات التركية والأرجنتينية التي تثير المخاوف من انتقال العدوى إلى العملات الأخرى. كما حضّ دراغي «البلدان المثقلة بالديون» على احترام قواعد الموازنات الأوروبية، في إشارة إلى المخاوف بإزاء الديون الإيطالية في ظل الحكومة الشعبوية.
وعلى الجهة الأخرى من بحر المانش، في بريطانيا، قال بنك إنجلترا: «منذ الاجتماع السابق للجنة، كانت هناك مؤشرات، وبشكل بارز في الأسواق المالية، على تزايد حالة عدم اليقين بشأن التطورات المستقبلية المرتبطة بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
وذكر مسؤولون ببنك إنجلترا المركزي أن الشركات تكبح الإنفاق وتحجم عن الاستثمار قبيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019. ويتوقع المصدرون بنسبة 40 في المائة تضرر مبيعاتهم من الانفصال.