خطة تقشف أرجنتينية وإجراءات قاسية لمواجهة الأزمة المالية

وقال ماكري في «خطاب للأمة» إن «هذه ليست مجرد أزمة جديدة... لكن لا بد أن تكون الأخيرة»، متابعا: «لا بد أن نواجه معضلة أساسية... ألا ننفق أكثر مما نملك، وأن نبذل جهودا لتحقيق التوازن في ميزانية الدولة». ومتحدثا إلى المصدرين الزراعيين الأغنياء، الذين يواجهون الآن ضرائب صادرات، قال: «ندرك أنها ضريبة سيئة ولكنني أطالبكم بأن تتفهموا أنها حالة طارئة».
وفي محاولة لتهدئة مخاوف شعبه المتزايدة بخصوص تطبيق إجراءات التقشف، أوضح ماكري في كلمة تلفزيونية استغرقت 30 دقيقة تقريبا، أنه سيخصص المزيد من المساعدات للفقراء في البلاد والذين يعانون من أثار التضخم المرتفع، متابعا: «سنتجاوز الأزمة عبر الاعتناء بالأكثر احتياجا»، ووعد باعتمادات إضافية وبرامح للأغذية ووضع حد أقصى لأسعار بعض السلع، كما أوضح أنه سيتم تقليص عدد الوزارات إلى النصف تقريبا، مما سيخفض الموازنة وعدد الموظفين.
وأقر وزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوخوفن في مؤتمر صحافي لاحق بأن «أخطاء ارتُكبت» في إدارة الاقتصاد، معلنا إجراءات للحد من عجز الموازنة، والوصول إلى «موازنة متعادلة» العام المقبل، عوضا عن التقديرات السابقة بعجز يصل 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019، متحدثا عن عمل بلاده للوصول إلى «فائض أولي» بنحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.