تونس ترفع أسعار المحروقات للمرة الرابعة في 2018
أقرت السلطات التونسية زيادة في أسعار المحروقات منذ يوم أمس الأحد، وذلك في إطار التعديل الآلي لتلك الأسعار كل ثلاثة أشهر، وهو تعديل متفق بشأنه بين تونس وصندوق النقد الدولي؛ والذي يرى أن منظومة الدعم ككل ومن بينها الموارد الموجهة لدعم قطاع المحروقات تستهلك نصيبا كبيرا من ميزانية الدولة ومواردها، خاصة من النقد الأجنبي.
وشملت عمليات الزيادة كلا من البنزين الخالي من الرصاص، والغازوال (الديزل) دون كبريت، والغازوال العادي، فيما حافظت قوارير غاز البترول المسيل (الغاز المنزلي) وبترول الإنارة على أسعارها دون أي تعديل.
واتخذت الحكومة قرارات الزيادة في أسعار المحروقات في ثلاث مناسبات سابقة، الأولى كانت صبيحة العام الحالي، والثانية بتاريخ 1 أبريل (نيسان) الماضي، أمّا الزيادة الثالثة فيعود تاريخها إلى يوم 23 يونيو (حزيران) الماضي.
وتبدو الزيادة في أسعار المحروقات استجابة سريعة لتوصيات صندوق النقد الدولي، حيث توصل الطرفان يوم الجمعة إلى اتفاق بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة لملف تونس، تمهيدا لصرف شريحة جديدة بقيمة 257 مليون دولار، بنهاية سبتمبر (أيلول) الحالي، ليصل بذلك إجمالي ما تحصلت عليه تونس من الصندوق إلى 1.5 مليار دولار، من القرض البالغ قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار.
وقال بيورن روثر، رئيس بعثة الصندوق إلى تونس، في بيان يوم الجمعة إن «مواصلة العمل على تقليص العجز المالي، هذا العام والعام المقبل، أمر مهم لاستقرار الديون، وخفض الطلب المفرط على الواردات، خاصة في ظل الزيادة الأخيرة في أسعار النفط العالمية»، مضيفا أنه: «سيظل من المهم بشكل خاص متابعة إصلاحات دعم الطاقة، وإدارة فاتورة الأجور العامة بعناية، ووضع صناديق التقاعد العامة والخاصة على أساس مستدام».
