0.4 % نمواً في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من 2018
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة أوروبية، بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام نفسه.
وبالنسبة نفسها ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي ككل خلال الفترة ذاتها، وذلك وفقاً لتقديرات مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات).
وكان الناتج المحلي الإجمالي قد نما بالنسبة نفسها في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول.
لكن بالمقارنة بين الربع لثاني من العام الحالي مع الفترة نفسها من العام الماضي، فقد سجل الناتج الإجمالي زيادة بنسبة 2.2 في المائة في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الأميركي سجل نمواً بنسبة 1 في المائة خلال الربع الثاني من 2018، مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي، وبالمقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي فقد سجل زيادة بنسبة 2.8 في المائة.
وحسب أرقام مايو (أيار) الماضي، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 0.4 في المائة، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، وفقاً لتقديرات «يوروستات».
وبالمقارنة السنوية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.5 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 2.4 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل.
يُذكر أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة قد ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
وحسب أرقام الشهر الماضي، فقد بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 86.8 في المائة، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 86.7 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي.
وبالمقارنة مع الربع الأول من العام 2017، فقد انخفضت نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو من 89.2 في المائة إلى 86.8 في المائة.
أما بالنسبة لمجمل دول الاتحاد الأوروبي، فقد بلغت نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي 81.5 في المائة خلال الربع الأول من 2018، بعد أن سجلت في الربع الأخير من العام الماضي 81.6 في المائة، وبالمقارنة بالربع الأول من العام الماضي بالنسبة لمجمل دول الاتحاد فقد انخفضت النسبة من 83.6 في المائة إلى 81.5 في المائة.
