موسكو تلوح بـ «حرب اقتصادية» إذا شددت واشنطن عقوباتها

وفي محاولة لكبح تقلبات الروبل، قلص «المركزي الروسي» حجم مشترياته من العملات الصعبة من السوق، أمس، حتى النصف، على أن يعدل مشترياته خلال الأيام اللاحقة، وفق ما تمليه ضرورات الوضع المالي. ولم تستبعد وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تسارع وتيرة التضخم في النصف الثاني من العام نتيجة العقوبات الأميركية الأخيرة.
ومنذ الساعات الأولى من عمل بورصة موسكو، أمس، تراجع سعر العملة الروسية حتى 67.10 روبل أمام الدولار، و76.76 روبل أمام اليورو. وفي ساعات الظهيرة عوض الروبل بعض خسائره الصباحية، وارتفع حتى 66.79 روبل لكل دولار، و76.65 روبل لكل يورو، ليبقى مع ذلك عند مستويات متدينة مقارنة بسعره قبل الأزمة الحالية.
أما بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل «MICEX»، فقد تراجع مؤشرها أمس بنسبة 1 في المائة، وانخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار «RTS» بنسبة 2.4 في المائة. كما تراجعت قيمة أسهم عدد من الشركات الروسية، وكانت الخسارة الأكبر لشركة «ألروسا» الروسية العالمية لإنتاج الألماس، التي انخفضت قيمة أسهمها بنسبة 5 في المائة. وقال مشاركون في سوق المال الروسية، إن غياب الأخبار الإيجابية يبقي السوق تحت ضغط عامل التأثير السلبي الخارجي.
وأثار إعلان الولايات المتحدة عن حزمة العقوبات الجديدة استياء كبار المسؤولين الروس، الذين توقعوا تحولاً إيجابياً في العلاقات بين البلدين بعد قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب في هلسنكي منتصف الشهر الماضي.
وقال رئيس الوزراء دميتري مدفيديف في تصريحات أمس: «إذا جرى أمر ما، من قبيل فرض حظر على نشاط المصارف (الروسية)، أو على التعامل بهذه العملة الصعبة أو تلك، فإن هذا الوضع يمكن وصفه وبشكل مباشر على أنه إعلان حرب اقتصادية (ضد روسيا). وسيتحتم الرد على تلك الحرب بالأدوات الاقتصادية، والسياسية، وعند الضرورة بأدوات أخرى، وهذا أمر يجب أن يفهمه الأميركيون»، وعبر عن قناعته بأن العقوبات، ومهما كان الهدف منها، فإنها «تشكل إلى حد بعيد قيوداً على الاقتصاد الروسي»، وقال إن العقوبات التي يتم فرضها منذ سنوات بعيدة «ترمي إلى إبعاد روسيا عن قائمة المنافسين الأقوياء على الساحة الدولية»، وأقر بأن أداة مثل العقوبات تؤثر لا شك بصورة سلبية على الاقتصاد الروسي والوضع في السوق.