باكستان تدافع عن شراكتها الاقتصادية مع الصين

باكستان تدافع عن شراكتها الاقتصادية مع الصين

دافعت باكستان أمس (الاربعاء)، عن شراكتها الاقتصادية مع الصين المتهمة بفرض قروض عليها بشروط قاسية، في الوقت الذي يمكن أن تعمد اسلام آباد الى الاستدانة من صندوق النقد الدولي.

وقالت الحكومة الباكستانية في بيان «أخذنا علما بالمقالات الاخيرة التي تشكك في استدامة الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني، وبأنه قد يؤدي الى ديون على باكستان لا قدرة لها على تحملها».

وأضاف «أن هذه المقالات مغرضة في غالب الاحيان وتشوه الوقائع، أو هي مدفوعة بأفكار مسبقة».

وشدد البيان على الفائدة التي ستجنيها باكستان من «الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني»، وهو برنامج يتضمن 54 بليون دولار من الاستثمارات الصينية في مشاريع بنى تحتية، خصوصا في مجالات الطاقة والنقل.

وأوضح بيان الحكومة الانتقالية التي تتسلم مقاليد السلطة حاليا في باكستان، بانتظار بدء الولاية التشريعية الجديدة بعد انتخابات 25 من تموز (يوليو) الماضي «اختارت باكستان الاستثمارات الصينية في إطار الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني، لان آليات التمويل لمصلحة باكستان».

وتابع البيان «عرضت الصين المساعدة في مجال تنمية باكستان في الوقت الذي تلكأ فيه المستثمرون الاجانب، وبالتزامن مع تعثر النشاط الاقتصادي بسبب النقص في موارد الطاقة وضعف البنى التحتية»، مؤكدة ان هذا المشروع «مربح بالتأكيد».

وشرح البيان أن تمويل المشاريع الواردة في «الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني يتم من طريق مجموعة من القروض بشروط تفضيلية من حكومة الى حكومة، اضافة الى هبات من الصين»، على «ان لا يبدأ السداد على الفور».

واعلن وزير الاقتصاد المحتمل أسد عمر أمس، أن القرار في شأن الاستدانة من صندوق النقد الدولي سيتخذ بحلول «نهاية ايلول (سبتمبر) المقبل».