بعد 4 سنوات من حظر روسيا للأغذية الغربية... متاعب أولية ثم مكاسب للجميع
في مثل هذا اليوم منذ أربع سنوات، وتحديداً في 7 أغسطس (آب) 2014. وقفت مئات الشاحنات محملة بالمواد الغذائية ومواد أولية لتصنيع منتجات غذائية، عند الحدود الروسية على أمل أن تسمح سلطات الجمارك الروسية لها بالعبور، لإيصال حمولاتها القادمة من الغرب إلى الشركات الروسية... إلا أن موسكو أصرت على حظر دخول أي شحنة تحمل منتجات غذائية شملها قرار اتخذه الرئيس فلاديمير بوتين يوم 6 أغسطس، أعلن فيه عن عقوبات روسية، رداً على العقوبات التي فرضها الغرب في وقت سابق من ذلك العام، ضد قطاعات حساسة من الاقتصاد الروسي.
وشمل الرد الروسي فرض قيود على استيراد الخضار والفاكهة واللحوم والحليب ومشتقاته وغيرها من مواد غذائية من الدول الغربية، التي انضمت إلى العقوبات ضد روسيا.
ورغم أن قرار العقوبات «الجوابية» الروسية، تسبب بخسائر ملموسة للمنتجين الأوروبيين بصورة رئيسية، إلا أنه تسبب كذلك بأزمة داخلية، وأدى إلى ارتفاع ملموس على أسعار سلع غذائية رئيسية للمستهلك الروسي. وتشير الأرقام إلى أن تلك العقوبات أدت إلى ارتفاع على الأسعار نهاية عام 2015 (مقارنة بالأسعار عام 2014)، بنسبة 24 في المائة على الأسماك بمختلف أنواعها، و11 في المائة على الزبدة، و14 في المائة على الفاكهة لا سيما التفاح، وحتى 20 في المائة على الحليب الجاف.
فضلا عن ذلك اختفت بعض السلع الغذائية والاستهلاكية غير الأساسية عن رفوف المحال التجارية. إلا أن السوق الروسية والمستهلك على حد سواء، تمكنا من التأقلم مع الواقع الجديد، لا سيما فيما يخص ارتفاع الأسعار. وبينما توجهت الشركات الروسية إلى البحث عن مصادر بديلة لتأمين احتياجات السوق من المواد الغذائية، وضعت الحكومة خطة باتت تعرف باسم «التعويض عن الصادرات» ركزت بشكل رئيسي على دعم قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني في روسيا، بغية توفير مصادر محلية لتلبية احتياجات السوق، والتقليل من الاعتماد على الصادرات.
ويبدو أن سياسة «التعويض عن الصادرات» حققت بعض النتائج. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن «العقوبات الجوابية» الروسية كانت واحداً من العوامل التي ساهمت في نمو الإنتاج الزراعي في روسيا. وقالت مجلة «فوربس» في تقرير نهاية سبتمبر (أيلول) عام 2017. إن «قطاع الإنتاج الزراعي تحول إلى واحد من أكثر قطاعات الأعمال ربحا في روسيا، وذلك خلال بضع سنوات من الدعم الحكومي، وتراجع قيمة الروبل». إلا أن وتيرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية لم تتراجع إلا نهاية عام 2016. أي بعد أن توفرت مستويات مقبولة من الإنتاج المحلي لتغطية جزء من احتياجات السوق، بينما تحولت الشركات الروسية إلى التعاقد مع المنتجين من دول لم تشملها العقوبات الروسية، لتأمين مصادر بديلة عن الصادرات الأوروبية والغربية بشكل عام.
