منتجو النفط نحو زيادة التعاون مع الصين

وبالتزامن مع تباطؤ في اقتصادات غربية، استطاعت الصين أن تسجل معدلات نمو تفوق 6 في المئة سنوياً، في حين سجّلت الاقتصادات الغربية معدلات نمو دون 3 في المئة سنوياً، وتشهد تقلبات حادة، إضافة إلى إقرارها مزيداً من القوانين والتشريعات والضرائب المفروضة على الاستهلاك، ما رفع نطاقات التقلبات السعرية وشكّل عاملاً مباشراً في انخفاض معدلات النمو لدى اقتصادات دول المنطقة.

ولفت تقرير شركة «نفط الهلال» الأسبوعي، إلى أن «التطورات المالية والاقتصادية العالمية شكلت نقطة البداية لتطور العلاقات الصينية مع اقتصادات دول المنطقة خلال السنوات الماضية، وذلك نتيجة لمجموعة من العوامل المتغيرة، والتي يأتي في مقدمها الارتفاع الكبير المسجل على الاستثمارات الصينية في قطاعات النفط والطاقة، والتي غالباً ما تأتي لاستغلال فرص انحسار استثمارات الشركات النفطية الغربية على مستوى المنطقة».

وأضاف أن «الحاجة تبدو ملحة لتقوية العلاقات النفطية مع الصين، ما يصبّ بلا شك في مصلحة اقتصادات دول المنطقة على مستوى التنقيب والتكرير والبتروكيماويات، خصوصاً أن الأسواق الصينية تعدّ من الأسواق الواعدة وتمثل سوقاً بديلة وكاملة للسوق الأميركية، والتي تحوّلت خلال السنوات الأخيرة من سوق مستوردة إلى مصدرة لمشتقات الطاقة».

وأشار التقرير إلى أن «العلاقات الجاري تأسيسها مع الاقتصاد الصيني باتت تتناسب ومتطلبات أمن الطاقة الذي تبحث عنه الصين لدعم اقتصادها، إذ تستهدف الصين الاعتماد على استيراد النفط مباشرة من جانب شركاتها وليس من خلال الشركات العالمية، إضافة إلى متطلبات السياسة الجديدة الهادفة إلى تكوين مخزون استراتيجي يمكن الاستعانة به عند الحاجة».

وأوضح أن «نسبة كبيرة من الصادرات النفطية الخليجية باتجاه الصين تعتمد على اتفاقات تتناسب والاستهداف الصيني، وذلك تبعاً للاتفاقات الموقّعة بين الشركات الصينية والشركات النفطية الخليجية، ومن شأن هذه المؤشرات أن تدعم اتساع العلاقات خلال الفترة المقبلة كونها تقوم على المصالح المشتركة والمتوازنة طويلة الأجل».